فيما لا يعقل بالقياس كما في أقل مدة الحيض وشراء ما باع بأقل مما باع واختلف عملهم في غيره كما في إعلام قدر رأس المال، والأجير المشترك، وهذا الاختلاف في كل ما ثبت عنهم من غير خلاف بينهم ومن غير أن يثبت أن ذلك بلغ غير قائله فسكت مسلما له.
الثمن،
قوله فيما لا يعقل بالقياس كما في أقل الحيض فقد قالوا إنه ثلاثة وأكثره عشرة ورووا ذلك عن أنس وعثمان بن أبي العاص الثقفي (۱) وأفسدوا شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد عملا بقول عائشة في قصة زيد بن أرقم (٢). قوله: (كما في إعلام قدر رأس المال، فقال أبو يوسف ومحمد في الأجير المشترك انه ضامن وروياه ذلك عن على الله وخالف أبو حنيفة - رحمه الله ـ في ذلك بالرأي وهذا (۳). قوله: (وهذا الاختلاف) أي الاختلاف فيه أن الصحابي هل يقلد أم لا؟ فيما إذا قال واحد من الصحابة قولا(٤) ولم ينقل عن غيره بخلافه فالحكم فيه أن الحق لا يعدو أقوالهم حتى لا يجوز لأحد أن يقول قولا خارجا عن أقوالهم وقول البعض لا يسقط بقول البعض الآخر بالتعارض، لأنهم لما اختلفوا ولم تجر (٥) المحاجة بينهم بالحديث المرفوع سقط احتمال التوقيف وتعين وجه الرأي فصار ذلك كتعارض القياسين، ومن شأن التعارض بين القياسين العمل بأحدهما.
وكذا إذا نقل قول بعض الصحابة في حكم وقد بلغ ذلك القول إلى البعض الآخر فسكتوا مسلمين له في ذلك، فإنه يؤخذ بقول الصحابي في هذه الصورة، لأنه إجماع منهم فتبين بهذا أن موضع الخلاف ما إذا نقل قول بعض الصحابة عن غير اختلاف ومن غير أن يثبت انه بلغ غير قائله فسكت مسلّما له.
(۱) عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان أبو عبدالله الثقفي، أسلم في وفد ثقيف، سكن البصرة حتى مات بها في خلافة معاوية سنة خمسين . الإصابة ٤٥١/٤، ومشاهير علماء الأمصار ۳۸/۱، وتهذيب الكمال ٤٠٨/١٩.
(۲) سبق تخريجه.
(۳)
ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٤) في () و(ب) فأما إذا نقل بخلافه فالحكم.
(٥) في (ب) ولم تجز بالزاى.
- ۳۷۲ -
١/٥٧
ص ٣٧٢