إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٦٠

وكذا الإجماع عند الجمهور. المختلف. وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقا ومختلفا خلافا للشافعي في كيفما كان لا يوجب العلم فكيف ينسخ به ما هو موجب للعلم قطعا، ولأن النسخ بيان مدة بقاء الحكم وكونه حسنا إلى ذلك الوقت (۱) ولا مجال للرأي في معرفة انتهاء وقت الحسن وما (۲) ادعياه من أن هذا الحكم يكون ثابتا بالكتاب فكلام ضعيف؛ فإن الوصف الذي به يرد الفرع إلى الأصل المنصوص عليه في الكتاب والسنة غير مقطوع بأنه المعنى في الحكم الثابت بالنص وأحد من القائسين لا يقول (۳) بان حكم الربا فيما عدا الأشياء الستة يكون ثابتا بالنص الذي فيه ذكر الأشياء السنة(٤). قوله: (وكذا الإجماع عند الجمهور) أي عند أعيان الناس وجوز بعض مشايخنا بطريق أن ذلك؛ الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن ثبت النسخ به والصحيح أنه لا يجوز لأن النسخ لا يكون إلا في حياة النبي الله والإجماع ليس بحجة في حياته؛ لأنه لا إجماع دون رأيه وإذا وجد منه البيان فالموجب للعلم قطعا هو البيان المسموع منه وإنما يكون الإجماع موجبا للعلم بعده ولا نسخ ،بعده، فعرفنا أن النسخ بدليل الإجماع لا يجوز (٥). قوله: (وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة (متفقا وهو نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ومختلفا وهو نسخ السنة بالكتاب ونسخ الكتاب بالسنة وذلك أربعة أقسام: وهذا كله جائز عندنا وقال الشافعي لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا نسخ السنة بالكتاب احتج بقوله - تعالى -: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ (٦) فالله - تعالى - أمر الرسول أن (۱) هذه هي آخر كلمة في الصفحة اليمنى من اللوحة رقم ٥٣ من النسخة (ز) وبقيتها في اللوحة رقم ٥٤ بالجهة اليسرى. (۲) في (ا) فأما وفي (ب) وأما ما. (۳) في (ا) نقول. (٤) انظر : كشف الأسرار للبخاري ١٧٤/٣ ، وشرح اللمع ٥۱۲/۱ ، والمستصفى ١٢٦/١، والعضد على ابن الحاجب ،۱۹۹/۲ ، وشرح الكوكب المنير ٥٦٩/٣. (٥) لاحظ عبارة السرخسي في أصوله ،٦٦/٢ ٦٧ ، وانظر: كشف الأسرار للبخاري ١٧٥/٣، وشرح الكوكب المنير ٥٧٠/٣ ، والعضد على ابن الحاجب ١٩٩/٢، والآمدي ١٦٧/٣. (٦) من الآية ۱۰۹ من سورة يونس. - ٣٦
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.