إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٤٢

١/٥٠ ٦٨/ب وأنهما يصحان موصولا ومفصولا وعند بعض المتكلمين لا يصح بيان المجمل والمشترك إلا موصولا أو بيان تغيير كالتعليق بالشرط، والاستثناء وإنما يصح ذلك موصولا فقط. مشترك بين الإنزال والإباحة فتبين أنه بمعنى الإنزال بقرينة قوله: ﴿دَارَ الْمُقَامَةِ ﴾ (١). قوله: (وأنهما يصحان موصولا ومفصولا معناه أن بيان التقرير والتفسير يصح أن لا يتأخر عن الكلام بأن يرد الكلام مبينا ويصح أن يتأخر بأن يرد الكلام أولا ثم يلحقه البيان وعند بعض المتكلمين لا يصح بيان المجمل والمشترك إلا موصولا؛ لأن المقصود بالخطاب إفهام/ السامع للعمل به، وذا لا يحصل إلا بالبيان فلو جاز تأخير البيان لخلا الخطاب عما هو المقصود منه، ولأدى إلى تكليف ما ليس في الوسع ، قلنا: إن الخطاب بالمجمل قبل البيان يفيد الابتلاء باعتقاد (۲) الحقية فيما هو المراد به مع انتظار البيان للعمل به، وهذا الابتلاء أهم من الابتلاء بالعمل به كما في المتشابه فكان حسنا، وأما تكليف ما ليس في الوسع فإنما يلزم أن لو وجب العمل به قبل البيان ولا يجب ذلك (۳). قوله: (أو بيان تغيير كالتعليق بالشرط والاستثناء)، وإنما سمى هذا بيان التغيير/ باعتبار أثر كل واحد من البيان والتغيير في التعليق بالشرط والاستثناء، أما التعليق فلأن الإيجاب المتعدى عن الشرط تنجيز ، وإذا دخله الشرط لم يبق كذلك فصار الشرط مغيرا له، لكنه بيان مع ذلك لأن البيان ما يظهر به ابتداء وجود الحكم، وابتداء وجود المعلق عند الشرط يظهر بالتعليق السابق، والإيجاب يحتمل عدم وجود الحكم في الحال كالبيع بشرط الخيار فكان (٤) التعليق بيانا لا رفعا للحكم بعد الثبوت، وأما الاستثناء فإنه مغير للكلام وذلك ظاهر، ولكنه إذا اتصل منع بعض التكلم لا أن رفع بعد الوجود ليكون نسخا فكان بيانا. ثم لا خلاف بين العلماء في هذين النوعين من البيان أنه يصح موصولا بالكلام ولا يصح مفصولا ممن لا يملك النسخ، وإنما اختلفوا في كيفية إعمال الشرط والاستثناء (٥). (۱) من الآية ٣٥ من سورة فاطر. في (ا) باعتبار. انظر: أصول السرخسي ٢٩،٢٨/٢. (٤) في (ا) وكان. (٥) هذه المسألة هي: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ وهو جائز عند عامة الفقهاء خلافا .٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.