إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٢٣

لمن له بصر في وجوه اللغة، وإن كان ظاهراً يحتمل غيره فلا يجوز نقله بالمعنى إلا للفقيه المجتهد، وما كان من جوامع الكلم أو المشكل، أو المشترك، أو المجمل لا يجوز نقله بالمعنى التبديل والتحريف، ووجه قول العامة ما روى عن عبد الله بن مسعود وغيره أن النبي 訾 قال: (هكذا أو نحوا منه أو قريبا منه، وهذا نقل بالمعنى ومشهور من الصحابة أنهم قالوا أمرنا رسول الله له بكذا ونهانا عن كذا وهذا نقل بالمعنى وإجماع الصحابة حجة وهذا لأن النظم من السنة غير معجز، وإنما النظم لمعناه بخلاف القرآن. قوله: (لمن له بصر في وجوه اللغة؛ لأن المراد معلوم حقيقة وإذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة الزيادة والنقصان. قوله: (إلا للفقيه المجتهد)؛ لأنه إذا لم يكن عالماً بذلك لم يؤمن عليه أن ينقله إلى ما لا يحتمل ما احتمله اللفظ المنقول من خصوص أو مجاز. قوله: (وما كان من جوامع الكلم إلى آخره أما جوامع الكلم فقوله - عليه الصلاة والسلام : «الخراج) بالضمان (۱) ؛ ولأن (۲) النبي الله لو كان مخصوصا بهذا النظم على ما (۱)؛ روى أنه قال: «أوتيت جوامع الكلم (۳) ، أي خصصت بذلك فلا يقدر أحد بعده على ما هو مخصوصا به ولكن كل مكلف بما في وسعه وفى وسعه نقل ذلك اللفظ ليكون مؤديا إلى غيره ما سمعه بيقين، وجوز بعض مشايخنا نقله بالمعنى على الشرط الذي ذكرنا في الظاهر وأما المشكل والمشترك فلأن المراد بهما لا يعرف إلا بالتأويل، والتأويل يكون بنوع من الرأي كالقياس فلا يكون حجة على غيره، وأما المجمل فلا يتصور فيه النقل قبلي. وليس من بينها جوامع الكلم، وكذا في مسند الطياليسي ٦٤/١، وأحمد ١٤٥/٥. (۱) الحديث أخرجه ابن حبان عن عائشة بهذا اللفظ ۲۹۸/۱۱ ، والحاكم في المستدرك عن عائشة: أن رجلا اشترى من رجل غلاما في زمن النبي لا لا لا لوله فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجد به، فقال الرجل حين رد عليه الغلام يا رسول الله إنه كان استغل غلامي منذ كان عنده فقال النبي : «الخراج بالضمان». وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه المستدرك ١٨/٢، وأبو داود ۳/ ٢٨٤ ، والترمذي وقال: حسن صحيح وقد روى هذا الحديث من غير هذا والعمل على هذا عند أهل العلم الترمذي ،٥۸۱/۳ وابن حبان ،٧٥٤/٢ ، والدارقطني ٥٣/٣، وأحمد ٢٣٧/٦. (۲) في (ا) و(ب) فلان. (۳) سبق تخريجه
ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.