١/٤٦
والمجاز له إن كان عالما به تصح الإجازة وإلا فلا. وطرف الحفظ والعزيمة فيه أن يحفظ المسموع إلى وقت الأداء. والرخصة أن يعتمد الكتاب فإن نظر فيه وتذكر يكون حجة
أن
الكتاب له / أما (۱) المناولة فإعطاء الكتاب مع الإجازة بأن يقول حدثني فلان عن فلان بما في هذا الكتاب فإذا علمت ما فيه فحدث به عنى والأولى في ذلك أن يقول: أجاز لي ويجوز أخبرني، لأن ذلك دون المشافهة، وفي المشافهة يقول حدثني(٢) ففيما كان دونه ينبغي يقول أجاز لي، ولكن يجوز أن يقول حدثني وأخبرني باعتبار وجودهما في الإجازة(۳). قوله: (فالمجاز له إن كان عالما به يصح (٤) الإجازة له وإلا فلا) وعلى قياس قول أبي يوسف (٥) وأصل ذلك في كتاب القاضي، إلى القاضي والرسائل/ إن علم ما فيها شرط لصحة ٤٦ /ز الإشهاد عندهما خلافا لأبي يوسف. قوله: (أن يحفظ المسموع) يعني من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداء، وكان هذا مذهب أبي حنيفة في الأخبار والشهادات جميعا، ولهذا قلت روايته وهو طريق رسول الله فيما بينه للناس.
٦٢/ب
يصح
قوله: (فإن نظر فيه وتذكر يكون (حجة سواء كان حفظه أو حفظ رجل معروف أو (۱) في (ا) وأما. (۲) في (ا) حدثني وأخبرني.
(۳) وللمناولة صور منها: -١- أن يرفع الشيخ إليه أصل السماع أو قرأ مقابلا به، ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عنى، أو أجزت لك روايته عني ثم ملكه إياه، أو يقول له خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي. -۲ ومنها أن يجئ الطالب بالكتاب إلى الشيخ أو بجزء من حديثه فيعرض عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف مستيقظ ثم يعيده إليه ويقول له: وقفت على ما فيه وهو حدثني عن فلان، أو روايتي عن شيوخي فاروه عني وأجزت لك روايته عني، وهذه الإجازة يقسمها حالة محل السماع عند بعضهم وبه قال مالك، أو غير حالة محله عند آخرین وصححه ابن الصلاح، وقال: إنها منحطة عن درجة التحديث لفظًا والإخبار قراءة ٣- وقد تكون المناولة مجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب ولا يقال له: أروه عني، ولا أجزت لك روايته عني وهي صحيحة معمول بها عند أهل العلم، ومردودة عند الآخرين وهو الظاهر؛ لأن المناولة زيادة تكلف حدها بعض المحدثين زيادة تأكيد الإجازة فكانت المناولة قسما من الإجازة شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص ٦٥٦، وكشف الأسرار للبخاري ٤٦/٣.
(٤) في (ا) تصح.
(٥) في (ا)
أنه
يصح.
ص ٣٢٠