يجوز العمل به ولا يجب وإنما جعل الخبر حجة بشرائط في الرواي وهي أربعة: العقل وهو نور يضئ به طريق يبتدأ به من حيث ينتهى إليه درك الحواس فيبتدئ المطلوب للقلب
١/٤٣
وإنما ترك (۱) إذا خالف القياس من كل وجه (٢). قوله: (يجوز العمل به؛ لأن العدالة أصل في ذلك الزمان ولا يجب العمل به؛ لأن وجوب / العمل مفتقر إلى العدالة التفصيلية لأن العدالة الظاهرة عارضها الهوى، فإذا صار الهوى مغلوبا يجب العمل بقوله وإنما تعرف (۳) / صيرورته مغلوبا بالعدالة التفصيلية(٤). ٤٣ /ز قوله: (يضيء) (۹) أي يتضح بالعقل طريق يبتدئ بسلوك ذلك الطريق عند انتهاء درك الحواس فيبتدئ أي فيظهر المطلوب للقلب فيدركه القلب بتأمله الله بتوفيق ـ تعالى ـ حتى قالوا: بداية المعقولات نهاية المحسوسات والعقل (٦) بمنزلة السراج للعين الباصرة فلما أن العين الباصرة تبصر عند السراج كذلك العقل سراج لعين القلب تبصر طريق الاستدلال عنده وذلك كمن نظر إلى أصابع اليد فرأى الإبهام في جانب والأربع في جانب، ثم رأي الأربع
وأخرجه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه المستدرك ١٩٦/٢، وأخرجه ابن حبان ٤١٠/٩، وأحمد في مسنده ،۲۸۰/٤، والبيهقي من طريق آخر بلفظ آخر ذكر فيه اسم الزوج هلال بن مرة. سنن البيهقي ٢٤٦/٧ ، وانظر نصب الراية ٢٠١/٣. (۱) في (ا) يترك.
(۲) الشافعي لم يعمل بهذا الحديث لمخالفته القياس عنده وهو أن المهر لا يجب إلا بالفرض أو بالتراضي، أو بقضاء القاضي، أو باستيفاء المعقود عليه، فإذا أعاده المعقود عليه إليها سالما لم يستوجب بمقابلته عوضا كما لو طلقها قبل الدخول ويفهم منه أن الجرح مقدم عنده على التعديل، وعندنا التعديل مقدم على الجرح . انظر شرح العضد على ابن الحاجب ٧٣/٢، وحاشية الرهاوي
ص ٦٢٩ .
(۳) في (ا) و(ب) يعرف.
(٤) وإنما جاز العمل به؛ لأن العدالة أصل في ذلك الزمان وهو الصدر الأول لقوله : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب، فباعتبار هذا الظاهر يترجح جانب الصدق في خبره وباعتبار أنه لم يظهر في السلف تمكن فيه تهمة فيجوز العمل به إذا وافق القياس على وجه حسن الظن به انظر أصول السرخسي ٣٤٤/١ ، وفتح الغفار ۹۲/۲، وكشف الأسرار للنسفي ٣/٢.
(٥) في (ا) و(ب) يضئ به.
(٦) في (ا) و(ب) فالعقل.
- TV-
ص ٣٠٧