إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٠٥

بحديثين كوابصة بن معبد فإن روى عنه السلف، تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر (۱) وتفسيرها أن يريد بيع الناقة والشاة فيحقن اللبن أي فيجمع في ضرعها أياما لا يحلبها لترى أنها كثيرة اللبن فالأمر برد صاع من التمر مكان اللبن قل اللبن أو كثر مخالف للقياس الصحيح من كل وجه؛ لأن الشيء إنما يضمن إما بالمثل أو بالثمن أو بالقيمة والتمر ليس بمثل ولا بثمن ولا بقيمة؛ لأن القيمة إنما تكون/ ٥٧ /ب بالدراهم والدنانير، والقياس الصحيح حجة بالكتاب والسنة المشهورة، فما خالف القياس الصحيح فذلك بالنظر إلى المعنى يكون ناسخا للكتاب والسنة، فينسد باب الرأي بخلاف ما إذا كان الراوي فقيها؛ لأن المراد لا يخفى عليه لقوة فهمه وزيادة ضبطه (۲) . من كثرة لبنها. وانظر لسان العرب ١٥٧/١١ مادة حفل والغريب لابن سلام ٢٤١/٢، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٤٢٠ . (۱) الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة الا الله انظر صحيح ابن حبان ١١/ ٣٤٣، وأخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بلفظ : لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر». وكذا أخرجه مسلم عن أبي هريرة بزيادة: لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد»، في أوله وكذا أخرجه أبو داود ۲۷۰/۳، والدارقطني ٧٥/٣، وأحمد في مسنده ٤۱/۳. بألفاظ متقاربة، انظر صحيح البخاري كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة ،٧٥٥/٢ ، وصحيح مسلم كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ١١٥٥/٣. (۲) اختلف الفقهاء في حكم المصراة إذا اطلع المشترى على هذا العيب هل له الخيار في الرد؟ وإذا قلنا بثبوت الخيار فما هو الشيء الذي يرده في مقابلة اللبن الذي احتلبه؟ ذهب الجمهور من العلماء إلى ثبوت الخيار، وإلى أنه یرد بدل اللبن صاعا من تمر واستدلوا بالحديث المذكور، وذهبت الحنفية إلى أنه لا يرد بعيب التصرية، ولا يجب رد صاع من التمر ، غير أن زفر قال قول الجمهور، إلا أنه قال يتخير بين صاع تمر، أو نصف صاع بر ، وأبو يوسف أجاز أخذ قيمة اللبن، وردوا حديث أبي هريرة بأنه حديث آحاد من رواية أبي هريرة، ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي انظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ٤٢٠، ٤٢١، وقد هذه المسألة فصلنا القول في في القسم الدراسي فليراجع. - ٣٠٥ -
ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.