إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٣٠٠

ويدوم هذا الحد فيكون آخره كأوله، وأوله كآخره، وأوسطه كطرفيه كنقل القرآن والصلوات الخمس وأنه يوجب علم اليقين كالعيان علمًا ضروريًا، أو يكون اتصالاً فيه شبهة صورة كالمشهور وهو ما كان من الآحاد في الأصل، ثم انتشر حتى نقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب وهم القرن الثاني ومن بعدهم وأنه يوجب علم طمأنينة، أو أن يتخالجه شك أو يعتريه وهم، لأن المتواتر صار جمعا بالآحاد، وخبر كل واحد بانفراده محتمل في نفسه لا يوجب العلم، فعند الاجتماع لا يزول الاحتمال، والاجتماع يحتمل التواطؤ (۱). قلنا: إن العلم بوجود البلدان النائية، والملوك الماضية ثابت بطريق التواتر من غير عيان ومشاهدة على وجه لو أراد أحد أن يشكك نفسه في ذلك لا يتشكك، وكذا العلم للأولاد بالآباء والأمهات ثابت قطعا بالخبر المتواتر لا طريق لهم سواه؛ ولأن الناس خلقوا على طبائع مختلفة، وهمم متفاوتة لا يكاد يقع أمورهم إلا مختلفة، فلما وقع الاتفاق كان ذلك لداع إليه وهو سماع أو اختراع وبطل الاختراع؛ لأن تباين أماكنهم وخروجهم عن الإحصاء مع العدالة يقع(٢) الاختراع فتعين الوجه الآخر (۳). قوله: (فيه شبهة صورة كالمشهور؛ لأنه من حيث لم يتصل برسول الله له قطعا، لما أنه كان من الآحاد في الأصل أي في القرن الأول تمكنت الشبهة فيه، ومن حيث تلقته الأمة بالقبول لا يكون فيه شبهة معنى. قوله: (وأنه يوجب علم الطمأنينة) لما أنه لا ينسخ به الكتاب، ولو كان موجبًا علما قطعياً لجاز كما في التواتر، بخلاف الزيادة به على الكتاب، لأنه ليس بنسخ من كل وجه وكذا روى عن عيسى بن أبان أنه يضلل جاحده ولا يكفر ولو كان قطعيا لوجب إكفار جاحده، ص ٣٧٥، وشرح المحلى على جمع الجوامع ومعه حاشية البناني ،۱۲۲/۲ ، والمحصول للرازي ولاحظ تعليق المحقق ٤/ ۲۳۰ ، وما بعدها، والأحكام للآمدي ،۲٦/٢ ، ط دار الكتاب العربي، واللمع ۷۱ ط دار الكتب العلمية والمعتمد ۹۲/۲ دار الكتب العلمية، وأصول الشاشي ص٢٧٢. (۱) قال البخاري في الكشف ويريدون به - علم الطمأنينة - أن جانب الصدق يترجح فيه بحيث تطمئن إليه القلوب مثل ما يثبت بالدليل الظاهر ، ولكن لا ينتفي عنه توهم الكذب والغلط. كشف الأسرار ٣٦٢/٢. (۲) في (ا) و(ب) يقطع. (۳) انظر كشف الأسرار للبخاري ،٣٦۲/۲ وكشف الأسرار للنسفي ٦/٢ وما بعدها. ١/٤٢
ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.