إساءة كالجماعة والآذان والإقامة وزوائد وتاركها لا يستوجب إساءة كسنن النبي العلمية في لباسه وقيامه وقعوده.
ونفل، وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه والزائد على الركعتين للمسافر نفل لهذا، وقال الشافعي: لما شرع النفل على هذا الوصف وجب أن يبقى
[قوله ] (۱): وزوائد وتاركها لا يستوجب إساءة (۲) إلى آخره) وعلى القسمين يخرج الألفاظ المذكورة في باب الأذان فقوله : يكره أو أساء لسنة الهدى وقوله لا بأس به للزوائد، وحيث قال يعيد فذلك من حكم الوجوب مثل قوله ويكره أن يؤذن وهو جنب، وإن صلى أهل المصر جماعة بغير أذان ولا إقامة فقد أساءوا ولا بأس بأن يؤذن أحد ويقيم(۳)، ولو أذن قبل الوقت يعاد في الوقت. قوله: (ونفل) وهو اسم للزيادة في اللغة سميت الغنيمة نفلا لأنها زيادة على ما هو المقصود من الجهاد شرعًا وسمى ولد الولد نافلة لذلك فالنوافل من العبادات زوائد مشروعة لنا لا علينا، وإنما جعل النفل من العزائم ، لما أنه لم يتعلق بعذر، إلا أنه شرع دائما، وذلك يلازم الحرج، لأن في مراعاة أركانه على التمام مع شرعيته على الدوام حرجا بينا فلذا (٤) رخص في وصفه حتى يؤدى قائمًا وقاعدًا وراكبا، وكان عزيمة أصلا ورخصة وصفا. قوله: (والزائد على الركعتين للمسافر نفل (لهذا وهو أنه يثاب المرء على فعله ولا يعاقب ۳۹ ز
على تركه.
({
قوله: (لما شرع النفل على هذا الوصف) (٥) وهو شرعيته على الدوام وأن يثاب على فعله
(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(۲) في (ا) و(ب) الإساءة. (۳) في (ا) و(ب) ويقيم آخر.
(٤) في (ب) فكذا.
(٥) من شرع في النفل هل يلزمه إتمامه ولو أفسده هل يلزمه قضاؤه سواء كان صومًا أو صلاة؟ الشافعية والحنابلة على أن النفل لا يلزم بالشروع فيه حتى لو لم يمض فيه لا يؤاخذ بالقضاء ولا يعاقب على تركه، لأن النبي كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر. رواه مسلم، ولأن حكم النفل التخيير فيه إذا شرع فهو مخير فيما لم يأت تحقيقا لمعنى النفلية؛ إذ النفل لا ينقلب فرضًا، وإتمامه لا يكون إسقاطا للواجب بل أداء النفل، ولهذا يباح الإفطار بعذر الضيافة وإذا كان مخيرًا
١/٣٩
- YAY –
ص ٢٨٧