إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٥٤

۱/۳۲ وفي الكناية ضرب قصور فظهر هذا التفاوت فيما يندرئ بالشبهات. فصل في معرفة(1) وجوه الوقوف على المراد وأما الاستدلال بعبارة النص فهو العمل بظاهر ما سيق الكلام له، وأما الاستدلال قوله: (فظهر (۲) هذا التفاوت فيما يدرأ بالشبهات فلا يجب حد القذف إلا بتصريح الزنا حتى إن من قذف رجلا فقال له :آخر صدقت، لم يحد المصدق، وكذلك إذا قال لست بزاني يريد التعريض بالمخاطب، بخلاف من قذف رجلًا بالزنا فقال آخر: هو كما قلت، فإنه يحد هذا الرجل، لأنه بمنزلة الصريح (۳)، وبيان الانحصار: أن اللفظ الذي استعمله المتكلم لا يخلو إما إن كان مستتر المراد أو لا، فإن كان فهو الكناية وإن لم يكن فإن كثر ۳۲ ز استعماله فهو الصريح وإن لم يكثر فإن تجاوز عن موضوعه الأصلي/ فهو المجاز وإلا فهو الحقيقة. اعلم أن الاستدلال بالنصوص على وجهين صحيح وفاسد فالصحيح الاستدلال بالعبارة والإشارة، والدلالة والاقتضاء، وما سوى ذلك فهو فاسد. قوله: (وأما الاستدلال بعبارة النص) العبارة هي النظم المعنوي المسوق له الكلام، سميت عبارة لأن المستدل يعبر من النظم إلى المعنى، والمتكلم من المعنى إلى النظم فكانت هي موضع العبور، وإذا عمل بموجب الكلام من الأمر والفحص سمي (٤) استدلالا (۱) في (أ)، (ب) القسم الرابع في معرفة وجوه (۲) في (ا)، (ب): وظهر. هو بعبارة النص(٥). (۳) فإن قيل: أليس أنه لو قذف رجل رجلا بالزنا فقال آخر. كما قلت فإن الثاني يستوجب الحد وهذا تعريض محتمل أيضا؟ قلنا : نعم ولكن كاف التشبيه توجب العموم عندنا في المحل الذي يحتمله، ولهذا قلنا في قول علي الله: (إنما أعطيناهم الذمة وبذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا)، إنه مجرى على العموم فيما يندرئ بالشبهات، وما يثبت مع الشبهات، فهذا الكاف أيضا موجبه العموم، لأنه حصل في محل يحتمله فيكون نسبته إلى الزنا قطعا بمنزلة كلام الأول على ما هو موجب العام عندنا. أصول السرخسي ١/ ۱۹۰، وشرح ابن ملك (٤) في (ا)، (ب) يسمى. ص .۵۱۹ (٥) يقال عبرت الرؤيا إذا فسرتها سميت الألفاظ الدالة على المعاني عبارات لأنها تفسر ما في الضمير الذي هو مستور، والنص قد يطلق على كل ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة سواء كان ظاهرا أو مفسرًا أو خفيًّا أو خاصا أو عاما أو صريحًا أو كناية، فيكون إثبات الحكم بهذه الألفاظ - ٢٥٤ -
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.