وأما الكناية فما استتر المراد به ولا يفهم إلا بقرينة حقيقة كان أو مجازاً مثل ألفاظ
الضمير.
وحكمها أن لا يجب العمل بها إلا بالنية، وكنايات الطلاق سميت بها مجازاً حتى
اللغوي هل وجد أم لا؟ كما أقيم السفر مقام المشقة في إثبات الرخصة، ولم يلتفت إلى المشقة، بل المنظور إليه نفس السفر. قوله: (مثل ألفاظ (الضمير كهاء الغائبة وأنا وأنت ونحوها والفرق بين الكناية والمجاز، أنه لا جواز للمجاز بدون الاتصال بخلاف الكناية فإن العرب تكنى عن الحبشي بأبي البيضاء، وعن الضرير بأبي العيناء وليس بينها اتصال، ولأن الحقيقة مرادة في موضع الكناية مع ما كنى له، ولا تجوز إرادة الحقيقة في صورة المجاز، وأما الفرق بين الكناية والخفي، فإن الخفي ما خفي المراد بعارض غير الصيغة، فأما اللفظ فمعلوم المراد، وأما لفظ الكناية فغير معلوم المراد ابتداء ما لم ينضم (۱) إليه ،قرينة ولا تدرك بالتأمل فيه بخلاف الخفي والمشكل.
قوله: (وحكمها أن لا يجب العمل بها إلا بالنية؛ لأن فى المراد بلفظ الكناية معنى التردد فلا تكون (۲) موجبةً للحكم ما لم يزل ذلك ذلك التردد بالنية أو بدلالة الحال كاعتدى في
.
حال مذاكرة الطلاق. قوله: (وكنايات الطلاق سميت بها (مجازا يعني إطلاق اسم الكناية على هذه الألفاظ بطريق المجاز لا بطريق الحقيقة، لأن الكناية ما يراد بها غيرها يقال فلان كثير الرماد يكنى بها عن ملزومه وهو الجود، لأن عنده يكثر عليه الأضياف فيكثر الطبخ وبه يكثر الرماد، فصار كثرة الرماد لازمة الجود وهذه الألفاظ عوامل في حقائقها، ولهذا يوجب (۳) البينونة وصريح الطلاق لا يوجب ذلك فلو كانت التسمية بطريق الحقيقة لكان الواقع بها رجعيا، فإن قيل: فعلى ما ذكرتم ينبغي أن يقع الطلاق بغير النية . قلنا: إنما لا يقع بغير النية لتزاحم جهات
البينونة في المحل.
(۱) في (ا): تنضم. (۲) في (ا)، (ب): يكون. (۳) في (ا)، (ب): توجب.
- TO) -
ص ٢٥١