:
وقالا ما لا يقبل الإشارة فحاله ووصفه بمنزلة أصله فيتعلق الأصل بتعليقه وكم اسم للعدد الواقع، فإذا قال: أنت طالق كم شئت لم تطلق ما لم تشأ وحيث وأين اسمان للمكان فإذا قال: أنت طالق حيث أو أين شئت أنه لا يقع ما لم تشأ، وتتوقف مشيئتها على المجلس بخلاف إذا ومتى الجمع المذكور بعلامة الذكور عندنا يتناول الذكور
بدون النية.
قوله: ما لا يقبل الإشارة بأن يكون حكما شرعيا كالنكاح والطلاق فحاله ووصفه بمنزلة أصله، لأن أصله لا يعرف بنفسه لكونه غير محسوس وقوعا، وإنما يعرف بأوصافه وآثاره فإن الطلاق أينما وجد فإما أن يكون معقبا للرجعة أو غير معقب وكلاهما وصف، وقد تعلق الوصف بمشيئتها فيتعلق الأصل بها أيضا.
قوله: (لم تطلق ما لم تشأ؛ لأن الزوج فوض إليها أي عدد شاءت فلا تطلق ما لم تشأ وإذا قامت من المجلس بطل، وإن ردت الأمر كان ردا (۱). قوله: (ويتوقف مشيئتها على المجلس لأنه ليس فيها معنى الوقت ليعم الأوقات كلها
بخلاف إذا شئت ومتى شئت.
قوله: (الجمع المذكور بعلامة الذكور، وإنما ذكره في قسم الحروف لأن الكلام في علامته وذلك حروف. قوله يتناول الذكور والإناث وعند بعض أصحاب الشافعي/ لا يتناول الإناث إلا إذا دل الدليل؛ لأن كل علامة تختص بفريق وضعا، والكلام عند الإطلاق محمول على حقيقته ولو تناول الإناث أيضا للزم الجمع بين الحقيقة والمجاز قلنا: تغليب علامة الذكور عند الاختلاط من عادة أهل اللسان، وما فيه عرف ظاهر فهو بمنزلة الحقيقة، فلا يكون هذا جمعا بين الحقيقة والمجاز في كلام واحد / (۳) .
(۱) إذا قال: أنت طالق كم شئت لم تطلق ما لم تشأ، لأن كم شئت تفويض لما هو الواقع إلى مشيئتها وهو عام، فلها أن تطلق ما شاءت من العدد بشرط نية الزوج ويتقيد بالمجلس؛ لأنه تمليك، والتمليكات تقتصر على المجالس وكم هذه ليست باستفهامية ولا خبرية؛ لأنها للتكثير وهو ليس بمراد بل بمعنى الشرط مجازا فكأنه قال: أنت طالق على أي عدد شئت، فلو صرح بها لكان للشرط فكذا ما في معناها شرح ابن ملك ص ۵۰۹، ۵۱۰ ، وانظر العناية شرح الهداية ١٠٨/٤ وبدائع الصنائع ١٢٠/٣، والمبسوط ٢٠٧/٦. (۲) واستدل أصحاب الشافعي أيضا بلزوم التكرار في قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ،
١/٣١
۳۱/ز
-YER-
ص ٢٤٩