أبو حنيفة بينهما فيما إذا نوى آخر النهار.
وإن أضيف إلى مكان يقع فى الحال إلا أن يضمر الفعل فيصير بمعنى الشرط
ومع للمقارنة وقيل للتقديم
الغد مفعولا ، وإذا لم يسقط يكون المفعول جزء الغد وذلك مبهم فإليه التعيين؛ لأن الإبهام جاء من قبله فيصدق القاضي إلا أنه إذا لم يكن له نية يقع في الجزء الأول من الغد لعدم المزاحم واستدل بقوله - تعالى -: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْأَشْهَدُ (١) ، فإنه لا استيعاب فيما فيه الحرف وهو ثابت فيما لا حرف فيه. يقوم قوله: (وإذا أضيف إلى مكان مثل أن يقول : أنت طالق في الدار أو في الكوفة [تقع للحال] (۲) حيث ما تكون؛ لأن المكان لا يصلح ظرفا للطلاق؛ إذ الواقع في مكان واقع في الأمكنة كلها، إذا اتصفت بالطلاق في وهي مكان يتصف به في الأمكنة كلها (٣). قوله: (فيصير بمعنى الشرط المناسبة بين الظرف والشرط من حيث المقارنة أو من حيث تعلق الجزاء بالشرط بمنزلة قيام (4) المظروف بالظرف.
(٤)
قوله: (ومع للمقارنة) أي حقيقة وإن كان قد تستعمل بمعنى بعد قال الله - تعالى -: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ، وعلى اعتبار الحقيقة قلنا: إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة تطلق ثنتين دخل بها أو لم يدخل.
(1)
قوله: (وقبل للتقديم) (٥) حتى لو قال لامرأته أنت طالق قبل دخولك الدار طلقت للحال،
الآية ٥١ من سورة غافر. (۲) في (ا) و(ب) تقع في الحال.
(۳) إلا أن يقول عنيت إذا دخلت الدار فحينئذ لا يقع الطلاق ما لم تدخل باعتبار أنه كنى بالمكان عن الفعل الموجود فيه، أو أضمر الفعل في كلامه فكأنه قال: أنت طالق في دخولك الدار، وهذا هو ظرف في الفعل، على معنى أن الفعل لا يصلح ظرفا للطلاق حقيقة، ولكن بين الظرف والشرط مناسبة من حيث المقارنة أو من حيث تعلق الجزاء بالشرط بمنزلة قوام المظروف بالظرف فتصير الكلمة بمعنى الشرط مجازا. أصول السرخسي ٢٢٤/١ انظر المسألة بأكملها ولاحظ العبارة، ونظر الهداية ٢٤/٤ ، والجوهرة النيرة ٤٤/٢، وفتح القدير ٢٤/٤. (٤) في (ا) و (ب) قوام. ويلاحظ أن قوام وقيام وردا في نسختين من كتاب الأصول للسرخسي
العناية شرح
في الهامش السابق.
كما
(٥) أي لسبق ما وصف بها على ما أضيفت إليه حتى لو قال لها وقت الضحو: أنت طالق قبل
۳۰/ز
- ٢٤٥ -
ص ٢٤٥