إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٤٢

وكذا إذا استعملت فى الطلاق عندهما وعند أبي حنيفة للشرط. منهم درهم ومن للتبعيض، فإذا قال: من شئت من عبيدي عتقه فأعتقه له أن يعتقهم إلا واحدا عند أبي حنيفة - رحمه الله درهم، أو أجرتك شهرا على ألف درهم كانت بمعنى الباء؛ لأنه تعذر حملها على حقيقتها لما فيها من معنى الشرط والمعاوضات لا تحتمل التعليق بالشرط لكن اللزوم تناسب الإلصاق فاستعيد له تصحيحا للكلام. قوله: (وكذا إذا استعملت في (الطلاق بأن قالت امرأة لزوجها: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة يجب ثلث الألف عندهما بمنزلة ما لو قالت بألف لأن درهم، الخلع عقد معارضة، وعنده لا شيء عليها، ويكون الواقع رجعيا، لأن الطلاق وإن دخله المال يحتمل التعليق بالشرط، ولهذا كان بمنزلة اليمين حتى لا يملك الرجوع عنه قبل قبولها، وحقيقة الكلمة للشرط، فإذا استعملت فيما يحتمل معنى الشرط يحمل عليه دون المجاز، وعلى اعتبار ذلك لا يلزمها شيء؛ لأنها شرطت إيقاع الثلاث، ليتم رضاها بالتزام المال، والشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله أجزاء (۱). قوله: (إلا واحدا منهم)؛ لأنه جمع بين كلمة العموم والتبعيض فصار الأمر متناولا بعضا عاما، فإذا قصر عن الكل بواحد كان عملا بهما، وهذا حقيقة التبعيض لأنه إذا كان العبيد عشرة مثلا، وقد كان له ولاية إعتاق التسعة كان هذا عملا بها لأن التسعة بعض العشرة، وعندهما له أن يعتقهم جميعا، لأن كلمة من تعم (۲) العبيد ومن لتمييز هذا الجنس من غيره مثل قوله - تعالى -: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَنِ ﴾ (۳) (۱) وقد يكون على بمعنى من قال - تعالى -: ﴿إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، أي: من الناس. أصول السرخسي ٢٢٢/١. (۲) في (أ) يعم. (۳) [الحج: ٣٠]، قال ابن نجيم: و (من) - بكسر الميم - موضوعة للتبعيض ظاهر في أنه المعنى الحقيقي لها فقط، وفي المغنى أنها تأتى على خمسة عشر وجها: أحدهما: ابتداء الغاية وهو الغالب عليها حتى ادعى جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه نحو: مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وفي الحديث: من الجمعة إلى الجمعة، الثاني: التبعيض وعلامته إمكان سد بعض مسدها، الثالث: بيان الجنس نحو من الأوثان الرابع: التعليل: ﴿مَنَّا خَطِيتهم الخامس: البدل نحو أرضِيتُم مطرنا - ٢٤٢ -
ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.