إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٤٠

۳۷/ب تعالى -: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم، للتبعيض، وقال مالك ـ رحمه الله - : إنها صلة وليس كذلك بل هي للإلصاق لكنها إذا دخلت في آلة المسح كان الفعل متعديا إلى محله فيتناول كله وإذا دخلت في محل المسح بقي الفعل متعديا إلى الآلة فلا يقتضي استيعاب الرأس بالمسح وإنما يقتضي إلصاق الآلة بالمحل قوله: (للتبعيض إذ الكل غير مراد بالاتفاق، لأن (۱) قول القائل مسحت يدي بالمنديل يقتضي مسح اليد ببعض المنديل فكذا هذا (٢). قوله: (إنها صلة) لأن المسح فعل متعدي (۳) فأدْخَلَتْ الباء فيه تأكيد التعدية (٤) كقوله - تعالى -: ﴿ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ (٥)، أي تنبت الدهن(٦) قوله: (وليس كذلك)، أي ليس الباء للتبعيض ولا للصلة، لأن التبعيض لا أصل له في اللغة، والصلة يؤدى إلى معنى الإلغاء، بل هي للإلصاق باعتبار أصل الوضع. قوله: (وإذا دخلت في محل المسح بقي الفعل متعديا إلى الآلة فلا يقتضي استيعاب الرأس)، فإن قيل ما ذكرتم منقوض بقوله - تعالى -: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) ، فإن الباء دخلت في المحل، ومع ذلك اقتضى استيعاب المحل. قلنا: ذلك ممنوع على رواية الحسن عن أبي حنيفة وبعد التسليم أن ذلك ثبت بالسنة وقوعه في علم الله - تعالى - ونحوه فلأنه لو يجئ بمعنى أن علم الله، فلا مساغ فيه إلا بجعله بمعنى السببية ووقوع الطلاق به فتأمل. نور الأنوار ٣٣٦/١. (۱) في (ا) و(ب) ولأن. (۲) قال في الإبهاج لنا أنا نعلم بالضرورة الفرق بين أن يقال: مسحت يدي بالمنديل، ومسحت المنديل بيدي، فإن الأول: يفيد التبعيض، والثاني يفيد الشمول. وهذا الاستدلال ضعيف. الإبهاج لابن السبكي ،٣٥٢/١ ٣٥٣ ، وانظر البرهان ،۱۳٦/١ ، ۱۳۷ ، وشرح الكوكب المنير ٢٧١/١، وحاشية البناني على المحلى ٣٤٣/١. (۳) في (ا) متعد. (٤) في (ا) و(ب) تأكيدا لتعديته، وعليه تقرأ فأدخلت) بالبناء للمجهول. (٥) من الآية ٢ من سورة المؤمنون. (٦) انظر شرح تنقيح الفصول وبهامشه شرح الشيخ ابن حلول القيرواني المالكي ص ٨٩، ٩٠، والتقرير والتحبير ٦٣/٢ (۷) من الآية ٤٣ من سورة النساء، ومن الآية ٦ سورة المائدة. من - - ٢٤٠
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.