إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ٢٣٢

والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار فجعل ما وضع لحقيقة مجازا عما يحتمله وإن استحالت حقيقته، وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم وتستعار للعموم فتصير بمعنى واو العطف لا عينه وإن استحالت حقيقته كما هو أصله فى العمل بالمجاز (۱) وهما (٢) ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم لما ذكرنا أن المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم عندهما، فإذا لم يكن المحل صالحا للحكم حقيقة سقط (۳) اعتبار المجاز. قوله: (فيصر بمعنى واو العطف لا عينه) (4) من حيث إن كل واحد منهما مراد يشبه واو العطف من حيث إن كل واحد منهما مراد على الانفراد لا يكون عين الواو، فيكون معنى كلمة أو فيه مرعيا أيضا من وجه قال الله - تعالى -: ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (7)(0) [ وقال الشاعر (۷)): فلو كان البكاء يرد شيئا بكيت على زياد أو عناق على المرأين إذ مضيا جميعا لشأنهما بحزن واحتراق(۸) (۱) الكلام السابق في المسألة عبارة السرخسي بتصرف يسير جدًّا، انظر أصول السرخسي ٢١٣/١، ٢١٤. (۲) في (ا) و(ب) زيادة قوله. (۳) في (ا) و(ب) يسقط بالياء قبل السين. (٤) وتستعار كلمة أو للعموم فيفيد عموم الانفراد في موضع النفي وعموم الاجتماع في موضع الإباحة، وأما الواو فإنها تفيد عمومه أيضا إلا أنك إذا قلت جالس الفقهاء أو المحدثين جاز مجالسة أحدهما مجازا فقط بخلاف ما لو قلت بالواو فإنها موجب الاجتماع ولا يتجه هكذا ذكروا... حاشية ابن الحلبي ص ٤٦٧. (٥) هكذا في (ا) و(ب) و وفي (ز) فأرسلناه وهو (٦) من الآية ١٤٧ من سورة الصافات. (۷) في (ا) و(ب) وقال القائل. خطأ. (۸) قال ابن بري: البيتان لمتمم بن نويرة وقد ذكر البيت الأول :هكذا بكيت على يزيد أو عفاق، قال وصوابه بكيت على بجير وهو أخو عفاق ويقال : غفاق - بغين معجمة . وهو ابن مليك، ويقال: ابن أبي مليك وهو عبد الله بن الحارث بن عاصم، وكان بسطام بن قيس أغار على بني يربوع فقتل عفاقا وقتل بجيرًا أخاه بعد قتله عفاقا في العام الأول وأسر أباهما مليك ثم أعتقه وشرط عليه أن لا يغير عليه. لسان العرب ٢٥٤/١٠ . ونسبهما الجصاص في أصوله إلى أبي غلام ثعلب عن ثعلب عن ابن الأعرابي. الفصول في الأصول ۹۱/۱. عمر -
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.