وإجراء للأمر على حقيقته.
وبل لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله على سبيل التدارك فتطلق ثلاثا إذا قال
وهذا مانع من أن يجري ذلك عن (۱) الحقيقة.
قوله: (وإجراء الأمر على حقيقته أي الأمر في قوله فليكفر يمينه ثم ليأت؛ إذ صيغة الأمر للإيجاب (٢) ، إذ التكفير قبل الحنث غير واجب بالاتفاق فيحمل على الواو المراعاة حقيقة الصيغة فيما هو المقصود وحمل ثم على المجاز أولى من حمل الأمر على المجاز وهو الإباحة؛ إذ فيه لا يمكن العمل بالمجاز مطلقا فإن التكفير بالصوم قبل الحنث غير جائز بالإجماع وبالحمل على العكس يمكن العمل بالمجاز مطلقا فوجب ذلك، وإذا حمل على الواو وهو يحتمل الترتيب فيثبت عملا بقوله: فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر يمينه (۳).
قوله : (على سبيل التدارك) (٤) أي تدارك الغلط سواء كان ذلك في النفي أو في الإثبات تقول: ما جاءني زيد بل ،عمرو، وجاءني بكر بل خالد وهذا إنما يتصور في الإخبارات كقولك: ستون بل سبعون أي سبعون بزيادة عشرة على الأول؛ لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب فيمكن تدراكه بالصدق وبقي (٥) الكذب ولهذا إذا قال: كنت طلقت أمس امرأتي واحدة بل ثنتين وقعت ثنتان أما الإنشاء فلا يمكن (٦) تدارك الغلط؛ لأنه إخراج عن العدم إلى
(۱) في (ا) و(ب) على. (۲) في (ا) و(ب) الزيادة الآتية بعد كلمة للإيجاب وإنما يجب التكفير بعد الحنث لا قبله، ولو أجرى ثم على حقيقته لا يكون الأمر للإيجاب؛ إذ التكفير
(۳) انظر أصول السرخسي ،۲۰۹/۱، ۲۱۰ ، وكشف الأسرار للنسفي ۲۹۷/۱-۳۰۲. (٤) قال الشيخ الرهاوي في حاشيته وبل لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله أي جعله في حكم المسكوت : عنه من غير تعرض لإثباته أو نفيه، فنحو جاءني زيد بل عمر، ويحتمل مجيء زيد وعدم مجيئه، وفي كلام ابن الحاجب أنه يقتضي عدم المجيء قطعا، وإذا انضم إليه لا صار نصا في معنى الأول نحو جاءني زيد لا بل عمرو، وكذا ذكره المحققون فعلى هذا لا يكون معنى التدارك أن الكلام الأول باطل وغلط كما ذهب إليه بعضهم بل لأن الإخبار به ما كان وبالجملة وقوعها في كتاب الله - تعالى - للأخذ في كلام آخر من غير رجوع وإبطال. حاشية
الرهاوي ص
٠٤٥٢،٤٥١
(٥) في (ا) و(ب) ونفي بنون بعدها فاء، وهو الصواب.
ينبغي
أن
يقع
(٦) في (ا) و(ب) يحتمل.
- ۲۲٦ -
ص ٢٢٦