فالواو المطلق العطف من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب.
ولولا الحرفان لما فهم هذا، وإنما قدَّم حروف العطف لأنها أكثر وقوعا (۱). قوله: (فالواو) لمطلق العطف من غير تعرض لمقارنة (۲) ولا ترتيب) وهو قول أكثر أهل اللغة(۳)، وقال بعض أصحاب الشافعي إنها توجب الترتيب (٤) حتى قالوا في قوله - تعالى -: (۱) انظر كشف الأسرار للنسفي ولاحظ عبارته ٢٧٩/١.
٠٤٣٢
من
ص
(۲) ومعية وهي الاجتماع في الزمان كما نقل عن مالك ونسبه بعض أصحابنا إلى أبي يوسف ومحمد شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص (۳) قال النسفى وبه قال سيبويه وجميع نحاة البصرة والكوفة وقال الرهاوي في حاشيته لنا ما نقله أبو على الفارسي من إجماع أهل البلدين على أنها لمطلق الجمع، وكذا ذكره سيبويه في سبعة عشر موضعا في كتابه وكفي بمثل هذا النقل حجة في المباحث اللغوية فلا يلتفت معه إلى ما عداه الأدلة فإنها مزيفة لا يثبت بمثلها المطلوب. كشف الأسرار ۲۷۹/۱، وحاشية الرهاوي ٤٣٣،٤٣٢ . وإليك كلام النحويين في دلالة الواو : اختلف العلماء في الواو العاطفة على ماذا تدل ولهم في ذلك أقوال: الأول: أنها تدل على مطلق الجمع من غير إشعار بخصوصية المعية أو الترتيب ومعنى ذلك أنها تدل على التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي أسند إليهما. وهذا قول الجمهور من أئمة العربية والأصول والفقه ونص عليه سيبويه في بضعة عشر موضعا من كتابه، ونقل أبو على اتفاق أئمة العربية عليه.
الفارسي
الثاني:
من
جماعة
الحسن
: أنها للترتيب مطلقا وهو قول بعض الكوفيين منهم ثعلب وابن درستويه حكاه عنهم النحاة وعزاه جماعة إلى الإمام الشافعي - رحمه الله ، وذكر بعض الحنفية أنه نص عليه في كتاب أحكام القرآن. الثالث: أن الواو للجمع بقيد المعية، فإذا استعملت في غير ذلك يكون مجازا، ويعزى هذا إلى بعض الحنفية، وأنكره عنهم إمام الحرمين وغيره، وبعضهم ينسب هذا القول إلى محمد بن وأبي يوسف، وهو أيضا مذهب أحمد وبعض المالكية. الرابع: أن الواو للترتيب حيث يستحيل الجمع كقوله - تعالى -: أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وهو مذهب الفراء. انظر الآراء وأدلتها في الفصول المفيدة في الواو المزيدة للعلائي (٤) نَسب هذا القول أنها للترتيب إلى أصحاب الشافعي ابن السبكي في الإبهاج حكى ذلك عن إمام الحرمين. الإبهاج ۱۳۸۳/۱ وانظر البرهان ۱۳۷/۱۸ حيث قال: واشتهر من مذهب الشافعي . رحمه الله ـ المصير إلى أنها للترتيب، وفي فواتح الرحموت واشتهر عن الشافعية ونسب الشافعي لكن الإمام فخر الدين الرازي شديد النكير عليه فواتح الرحموت ٢٢٩/١، وانظر التقرير والتحبير ٢ / ٤٠ .
ص ٦٧ وما بعدها.
- ٢١٦ -
ص ٢١٦