لهما.
وإذا كانت الحقيقة مستعملة والمجاز متعارفاً فهي أولى عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا
صالح وهو الذات فصرنا إليه كأنه قال لا أكلم هذا الذات، وفي لا يكلم صبيا لم يوجد معرف آخر غير صفة الصبا فاعتبرناها وقيدنا اليمين بها، والفقه فيه أن المعرف بالإشارة دخل الذات بيقين المعرف للمحلوف عليه وهو الصبا فلا يمكن إلغاؤه؛ لأنه حينئذ يبطل بيمينه نظيره الحلف على الدار المعرف والمنكر، وإنما يتقيد اليمين بالوصف إذا صلح داعيا إلى اليمين كالحلف على الرطب يتقيد بالرطوبة وأما إذا لم يصلح كما إذا حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان (۱) لا يتقيد بالصفة، والصبا يصلح داعيا إلى اليمين؛ لأن الصبي لسفاهته وقلة أدبه
يهجر عادة
قوله: (وإن كانت مستعملة)، أي غير مهجورة لا شرعا ولا عادة ولكن قل استعماله بالنسبة إلى المجاز والمجاز متعارفا بأن كثر استعماله فيما بين الناس، فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة له ولأن الأولوية للحقيقة (۲) باعتبار الأصالة وللمجاز باعتبار غلبة الاستعمال فمتى تعارض ضربا ترجيح، كان رعاية الحقيقة أولى لأن الأصل وإن قل يستتبع الفرع وإن جل وهما اعتبر العرف كما إذا حلف لا يأكل رأسا يتصرف إلى ما هو المتعارف، وهو رأس الغنم والبقر والغنم خاصة، وانحصار الرأس عليهما ليس بحقيقة، ولكن العرف قضى(۳) بصرف الكلام إليه (٤).
(۱) الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف، أو يحيط بالبدن خال من التفصيل والخياطة، أو هو ما يعرف في العامية المصرية بالشال. والجمع طيالس وطيالسه. المعجم الوجيز باب الطاء مادة
۳۹۳
طلس. ص (۲) اعلم أن الحقيقة إذا كانت غير مستعملة فالمجاز أولى بالاتفاق، وإذا كانت مستعملة والمجاز غير مستعمل أو كانا في الاستعمال سواء، أو يكون الحقيقة أكثر استعمالا فالعبرة للحقيقة بالاتفاق أيضا، وإن كان المجاز أغلب استعمالا منها وهي مسألة الكتاب فعند أبي حنيفة رحمه الله العبرة للحقيقة وعندهما العبرة للمجاز؛ لأن المرجوح في مقابلة الراجح ساقط كالمجهور في مقابلة المستعمل فيترك به بالضرورة قلنا غلبة استعمال المجاز لا يجعل الحقيقة مرجوحة؛ لأن العلة لا تترجح بالزيادة من جنسها، فيكون الاستعمال في حد التعارض حاشية الرهاوي ص٤١٣. (۳) في (ب) خصه.
(٤) وعلى هذين الأصليين اختلف أبو حنيفة رحمه الله وصاحباه في قوله - تعالى -: ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ
١/٢٣
ص ٢٠٨