إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٩٣

يقال أنه ضروري وقد كثر في كتاب الله تعالى. فكذا المجاز؛ إذ العموم للحقيقة ليس باعتبار أنها حقيقة إذ ذلك يقتضي نفي وجود الخاص أصلاً، أو لأن العموم فيها لو كان باعتبار كونها حقيقة للزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، حيث يراد باللفظ ما وضع له اللفظ وهو الفرد الواحد مع ما لم يوضع له اللفظ وهو العموم وذلك باطل، فعلم أن العموم فيها ليس باعتبار كونها حقيقة بل باعتبار دلالة زائدة على ذلك نحو دخول الألف واللام على (١) النكرة، أو التحاق الوصف العام بها أو وقوعها في موضوع النفي وغيرها / فإذا وجدت إحدى هذه الدلالات في المجاز يعمل عملها كما في الحقيقة [ بخلاف ما هو المقتضي] (٢) لأنه غير ملفوظ فكيف تتحقق فيه ما هو من خصائص اللفظ، ولأن المقصود به تصحيح المنطوق فثبت أدنى ما تتحقق به الصحة. قوله: (وقد كثر في كتاب الله - تعالى)؛ كقوله - تعالى - خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ (۳) وقوله : فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ فَأَقَامَهُ (4) وقوله : فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا (٥) والله - تعالى - غني عن أن يلحقه العجز والضرورة، ولا يلزم أن المقتضى ضروري ومع ذلك يوجد في كتاب الله، لأن ضرورته في حق الكلام دون المتكلم به، وذا لا يدل على أن التكلم به يكون ضرورياً، فإن وجود المخبر به شرط لصحة الخبر، ولا يدل على أن كون التكلم بالخبر ضرورياً، ولأن المقتضى من باب الاستدلال فكانت الضرورة فيه راجعة إلى المتكلم (٦). أما المجاز فمن قسم استعمال النظم في البيان وهو يتعلق بالمتكلم فكانت الضرورة فيه راجعة إلى المتكلم (۷) . (٤) ۲۰/ز (۱) في (ا، ب) في (۲) في (ا، ب) بخلاف المقتضي. الآية ٣١ من سورة الأعراف. (۳) من (٤) من الآية ۷۷ من سورة الكهف سورة الأحزاب الآية ٧٢ (٥) من من (٦) في (ا) ب) المستدل (۷) انظر كشف الأسرار للنسفي مع نور الأنوار ۲۲۹/۱ ۲۳۰ وشرح ابن ملك مع حاشية الرهاوي ٣٧٤ ٣٧٥. وفتح الغفار ۱۳۲/۱، ۱۳۳. - ۱۹۳ -
ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.