۲۳/ب
۱۹/ز
وأما المجمل فما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد
الاستحالة القارورة] (١) من الفضة والإشكال هى الفضة والزجاج، فإذا تأملنا علمنا أن تلك الأواني لا تكون من الزجاج ولا الفضة بل لها حظ منهما؛ إذ القارورة تستعار للصفاء والفضة
للبياض، فكانت الأواني في صفاء القارورة وبياض الفضة.
قوله: (وأما المجمل فما ازدحمت فيه (المعاني أي تدافعت أي يدفع كل واحد منهما غيره. قوله: (ثم الطلب ثم التأمل)، أي الطلب في بيان المتكلم / وكذا التأمل فيه وهذا إذا لم يكن البيان ،شافياً، أما إذا كان قاطعاً لا يجب الطلب والتأمل مثاله قوله - تعالى - وَحَرَّمَ أنه (۲) فالربا مجمل؛ لأنه عبارة عن الفضل في أصل الوضع ولذا لم يصلح مراداً به؛ إذ البيع مشروع، ولو جعل هو مراداً لانسدَّ بابه؛ لأنه ما شرع إلا للاسترباح / فثبت أنه مجمل وقوله : ( الحنطة بالحنطة» (۳) الحديث تفسير له لكنه غير قاطع؛ إذ لم يعلم به إلا حرمة الفضل خال عن عوض مشروط في العقد في الأشياء المعوضة وبقي الخفاء فيما وراءها فبعد هذا البيان صار بمنزلة المشكل وحكم المشكل الطلب ثم التأمل فيطلب المراد في الحديث أنه . [لأي معنى حرم الربا فوجدناه القدر والجنس ثم يتأمل فيه هل هو صالح لتعليق الحكم به؟
وسيأتي تمام هذا في القياس(٤).
بتقديم
(۱) في (ا،ب) لاستحالة اتخاذ القارورة. (۲) من الآية ٢٧٥ من سورة البقرة. (۳) الحديث أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ولفظه عن أبي هريرة قال قال و التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه صحيح مسلم ١٢۱۱/۳، وأخرجه أحمد في مسنده الحنطة وزيادة كيلاً بكيل ووزناً بوزن عن أبى هريرة مسند أحمد ٢٣٢/٢، والبيهقى ٥/ ۲۸۲، وأبو يعلى في مسنده ٤۹۲/۱۰ وانظر نصب الراية ٣٥/٤. (٤) قال في نور الأنوار: ازدحام المعانى عبارة عن اجتماعها على اللفظ غير رجحان لأحدها، كما من إذا انسد باب الترجيح في المشترك، أو يكون باعتبار غرابة اللفظ كلفظ الهلوع المذكور في قوله . تعالى - " إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جذوعا وإذا مسه الخير منوعا " فإنه قيل بيانه . تعالى - كان مجملا لم يعلم مراده أصلا فبينه بقوله - تعالى - " إذا مسه الشر " الآية ... فالمجمل يحتاج إلى ثلاثة طلبات: الأول الاستفسار عن المجمل، ثم الطلب للأوصاف بعده، ثم التأمل
۱۸۸ -
ص ١٨٨