إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٨٦

والنباش ) هوا لعله يهجم . الآخذ الذي يسارق عين من أ عليه، وهو لذلك غير حافظ ولا قاصد فيكون معنى السرقة فيه قاصراً والتعديه بمثله باطل خصوصاً فيما يندرئ بالشبهات، ولأن معنى الاسم يدل على حظر المأخوذ لأنه مشتق من السرقة وهي قطعة من الحرير والذي يدل عليه اسم النباش في غاية الهوان والقصور؛ إذ هو مشتق من النبش وهو تحت التراب وشرع ، المزاجر لسد باب العدوان الذي تميل النفس إلى ارتكابه غالباً، وما تميل النفس إليه غالباً هو المال الخطير لا الكفن الحقير ، والجواب عما تعلق به أبو يوسف وهو قوله : «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا (۲) إنه كلام التشبيه ولا عموم له فيكون الاستواء في الإثم وإطلاق اسم السارق عليه بطريق المجاز، بدليل صحة النفي يقال: نبش وما سرق (۳). المسألة (۱) النباش هو سارق الكفن بعد الدفن ابن ملك ص ٣٦٢، وفتح الغفار ١٢٧/١. (۲) أخرجه جه ابن حجر في الدراية بعد ذكره من نبش قطعناه حيث قال: وأخرج البيهقي من حديث عائشة قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا». الدراية في تخريج أحاديث الهداية ۲/ ۱۱۰، والزيلعي في نصب الراية ٣٦٦/٣، وانظر المغنى ٩/ ١١٤، ومصنف ابن أبي شيبة ٥٢٣/٥. والذي في سنن البيهقي عن عامر الشعبي أنه قال: يقطع في أمواتنا كما يقطع في أحيائنا» وعن حرملة ابن عمران التجيبي قال: كتب أيوب بن شرحبيل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن نباش القبور فكتب إليه عمر: «العمري ليحسب سارق الأموات أن يعاقب بما يعاقب به سارق الأحياء». سنن البيهقي ٢٦٩/٨. (۳) في تفصيل لابد من ذكره: قوله - تعالى -: «السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» ظاهر في حق وجوب قطع اليد لكل سارق خفى في حق الطرار والنباش، لأنهما اختصا باسم آخر غير السارق في عرف أهل اللسان، فطلبنا فوجدنا معنى السرقة كاملاً في الطر ناقصاً في النبش فأثبتنا حكم السرقة في الأول دون الثانى؛ لأن الحكم إذا ثبت في الأدنى ثبت في الأعلى بطريق الأولى، ونقصان فعل السرقة في النبش صار شبهة والحد يسقط بالشبهة، ولو كان القبر في بيت مقفل اختلف فيه المشايخ، والأصح أنه لا يقطع سواء نبش الكفن فيه أو سرق مالا آخر، لأن بوضع القبر في البيت اختل صفة الحرزية فيه. اعلم أن النباش يقطع عند أبي يوسف، والشافعى في الجديد، ومالك وأحمد، وأبى ثور، والحسن، والشعبي، والنخعى وقتادة وحماد، وعمر بن عبد العزيز، ولا يقطع عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي في القديم، وابن عباس، والثوري والأوزاعى ومكحول والزهري، واستدل من قال بالقطع بقوله العلي من نبش قطعناه، ولنا ما روي أن النبي له قال : لا قطع على المختفى " وهو النباش بلغة أهل المدينة، وما روياه محمول على السياسة توفيقاً بين الحديثين. شرح ابن ملك مع حاشية الرهاوى ٣٦٣.٣٦١، ونور الأنوار ٢١٥/١، ٢١٦. - 149 -
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.