١/١٥
۱۹/ب
وفي الإثبات تخص لكنها مطلقة، وعند الشافعي تعم حتى قال بعموم الرقبة المذكورة
في الظهار.
أو بفعل وقع عليها، نحو ما رأيت رجلا لئلا يلزم الكذب في الخبر، بخلاف المعرف نحو (۱) ما رأيت رجلاً عراقيا فإنه لا تعم في غير هذا الموصوف؛ لأنه لو كان رأى رجلا غير موصوف بهذا الوصف لا يكون كاذبا في هذا الخبر. قوله: (وفي الإثبات تخص)؛ لأن صيغتها فرد لم (۲) تقترن بها ما يوجب التعميم قوله : (لكنها مطلقه فيتناول / واحدا على احتمال وصف دون وصف وعند الشافعي تعم
.(۳)
حتى قال في قوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ (٤) إنها عامة تتناول (٥) المؤمنة والكافرة والصحيحة والزمنة(٦)، وقد خص منها الزمنة بالإجماع، فجاز تخصيص الكافرة منها قياسًا على كفارة القتل، إذ هي حق الله وذا يمنع صرفه إلى عدو الله كالزكاة، والجواب: أنها غير مخصوصة؛ لأن الرقبة اسم للبيئة مطلقا، فوقعت على الكامل، والكامل ما يكون موجودا مطلقا، والزمنة هالكة من وجه فلم يتناولها اسم الرقبة (٧). الرقبة(۷).
(۱) في (ا) ب) مثل.
(۲) في (ا) ب) ولم تقترن.
(۳) العبارة تشبه عبارة ابن ملك ص ٣٢٤.
(٤) من الآية ٩٢ من سورة النساء، ومن الآية 3 من سورة المجادلة.
(٥) في (ا) ب) عام يتناول.
يخرج عن عهدة الأمر
(٦) قال في المحصول: النكرة في الإثبات إذا كانت خبرا لا تقتضي العموم كقولك «جاءني رجل» وإذا كان أمرا فالأكثرون على أنه للعموم كقوله اعتق رقبة» والدليل عليه أنه بفعل أيها كان، ولو لا أنها للعموم وإلا لما كان كذلك. المحصول ٣٤٤/٢. (۷) قال ابن ملك ولقائل أن يقول: نقل عن الشافعي - رحمه الله - في احتمال الأمر التكرار أنه مشتمل على المصدر، وهو نكرة في موضع الإثبات وهي توجب الخصوص على احتمال العموم، ونقلوا عنه ههنا أنها توجب العموم فإن صح النقلان تنافيا، وإلا كذب أحدهما تمسك بقوله تعالى -: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ فإن الشيء مثبت شامل لجميع الأشياء لشمول قدرة الله - تعالى - جميعها جوابه: إن «إنما) في قوة النفي والإثبات معناه ليس قولنا لشيء إذا أردنا إيجاده إلا قولنا كن، وما قاله بعض الشارحين سمي الشافعي المطلق عاما على اصطلاح المنطقيين فظن علماؤنا أنه أراد به اصطلاح الأصوليين وشنعوا عليه فلا يخفى ضعفه. ابن ملك ٣٢٤، ٣٢٥،
وانظر توفيق الرهاوي بين النقلين في حاشيته على ابن ملك.
-
۱۷۲ -
ص ١٧٢