إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٦٢

الحلقة للأول والفص بينهما نصفان ولا يجوز تخصيص قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، والأخرى بإيجاب خاص، ومع ذلك سوى بينهما ولم يجعل الخاص أولى(۱). قوله: (ولا يجوز الذي بناء على أن العام يوجب الحكم قطعا لا يجوز تخصيص قوله: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ (۲) بالقياس على الناسي أو بخبر الواحد وهو قوله الله حين سئل عن متروك التسمية عامدًا: «كلوه فإن تسمية الله في قلب (۳) كل مؤمن أم مسلم»(4)، (1) وذلك بسكون اللام على المشهور وفيها لغة شاذة حكاها الجوهري بفتحها. فتح الغفار ٩٦/١. مسألة الوصية بالخاتم تأييد لمقدمة مفهومة مما قبل وهى أن العام مساو للخاص بمسألة فقهية وهى أنه إذا أوصى أحد بخاتمه لإنسان، ثم أوصى بكلام مفصول بعده بفص ذلك الخاتم بعينه لإنسان آخر، فتكون الحلقة للموصى له الأول خاصة، والفص مشتركا بين الأول والثاني على السواء، لأن الخاتم عام أي كالعام، لأن العام المصطلح هو ما يشمل أفرادا، والخاتم لا يصدق إلا على فرد واحد ولكنه كالعام يشمل الحلقة والفص كليهما، والفص خاص بمدلوله، بمدلوله فقط فإذا ذكر الخاص بعد العام بكلام مفصول وقع التعارض بينهما في حق الفص فيكون الفصل للموصى لهما جميعًا تسوية للعام مع الخاص بخلاف ما إذا أوصى بالفص بكلام موصول فإنه يكون بيانا، لأن المراد بالخاتم فيما سبق الحلقة فقط، فتكون الحلقة للأول والفص للثاني، وعند أبي يوسف الله رحمه يكون الفص للثاني ألبتة سواء أتى بكلام موصول أو مفصول؛ لأن الوصية إنما تلزم بعد في حياته، فكان الموصول والمفصول سواء كما في الوصية بالرقبة لإنسان وبخدمتها لآخر قلنا: الوصية بالرقبة لا تتناول الخدمة لأنهما جنسان مختلفان بخلاف الخاتم، فإنه يتناول الفص لا محالة فيكون كالقياس مع الفارق نور الأنوار ١٦٢/١، ١٦٣، وانظر شرح ابن ملك مع مماته لا الرهاوي ۲۹۱-۲۹۳ الأنعام. (۲) من الآية ۱۲۱ من سورة (۳) في (ا) ب) كل امرئ مسلم يسمى الله حاشية (٤) لم أعثر عليه بهذا اللفظ وإنما أخرج الدارقطني عن أبى هريرة قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسي أن الله فقال النبي : اسم على كل مسلم»، وعن ابن عباس قال: «إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسما من أسماء الله». سنن الدرقطني ٢٩٥/٤ ، قال الزيلعي في نصب الراية في تعليقه على حديث: «المسلم يذبح على اسم الله - تعالى - سمى أو لم يسم». قلت: غريب بهذا اللفظ وفي معناه أحاديث منها ما ذكرنا وذكر حديثا مرسلا ذكره أبو داود عن الصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ذبيحة المسلم حلال - ١٦٢ -
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.