إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٠٩

والتأويل بالأطهار في آية التربص ومحللية الزوج الثاني بحديث العسيلة لا بقوله: ﴿ حَتَّى قوله: (والتأويل) الذي وبطل تأويل الأفراد المذكورة في قوله - تعالى -: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُو (۱) بالأطهار لأن الثلاثة اسم خاص لعدد معلوم، وحمله على الأطهار يوجب انتقاص العدد عن الثلاث في بعض الأحوال وفيه إبطال الخاص(٢). قوله: (ومحللية الزوج) الثاني جواب (۳) عما قال محمد والشافعي (٤) . رحمهما الله ـ أن تخصيصه بخبر الفاتحة والقول بالوجوب لا يرفع حكم الكتاب وهو الإجزاء فلا يكون نسخا، ولا يرد على القول بوجوبها وقوعها فرضا حتى لو قرأها؛ لأن الكلام فيما شرع فرضا لا فيما يقع فرضا، كما لو قرأ ،البقرة، فإنها تقع فرضًا ولم تشرع فرضا إجماعا، ولا تنافي بين كون الفاتحة فرضا لأن فرضيتها من حيث كونها قرآنا ووجوبها من حيثية كونها فاتحة وعند تغير الحيثيتين لا منافاة. فتح الغفار ،۲۱/۱ ، ۲۲، والتلويح ٧٦/٢-٠٧٨ وواجبا؛ (۱) من الآية ۲۸۸ من سورة البقرة. (۲) هو هذا الفرع الرابع مما ذكره المصنف تفريعا على حكم الخاص. قال ابن نجيم: وأصله أن القرء مشترك بين الحيض والطهر ، فأوله الشافعي رحمه الله بالظهر، وأوله الحنفية بالحيض؛ لأنه لو أريد الطهر لبطل موجب الخاص وهو ثلاثة؛ لأن المشروع الطلاق في الطهر فإذا طلقت فيه فإما ألا يحتسب من العدة فيجب ثلاثة ،وبعض وإن احتسب كما هو مذهب الشافعي يجب طهران وبعض، على أن بعض الطهر ليس بطهر، وإلا كان الثالث كذلك ولا يرد عليه إرادة شهرين وبعض في قوله - تعالى -: ﴿ الْحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُه ؛ لأنه لم يقل ثلاثة أشهر ليكون من قبيل الخاص، وإنما هو جمع منكر عام أو واسطة وكذا لا يرد فيما لو طلق حائضا. فإن الواجب ثلاث تكميل الحيضة الأولى بالرابعة فوجبت بتمامها ضرورة أنها لا تتجزأ وجب كعدة الأمة كذا في التلويح، وظاهره أن الثلاثة والبعض عدة، مع أن ظاهر كلامهم أن العدة الثلاث وأن ذلك البعض لم يحتسب، لعدم اعتباره كما في الهداية وغيرها، والظاهر أنه لا خلاف فإن البعض الزائد إنما وجب ضرورة التكميل؛ إذ لا يمكن التوصل إلى حقيقة الواجب إلا به. فتح الغفار ۲۲/۱ ، والتلويح ،٦٣/١، ٦٤ ، وحاشية نسمات الأسحار ۱۹، ۲۰، وكشف الأسرار للبخاري ۸۰/۱ ۸۱ ، ونور الأنوار ۳۲/۱ ۳۳ والمهذب ،١٤٣/٢، والأم ٢٦٤/٧، وروضة حيض وبعض، لأنه الطالبين ٣٦٦/٨. - رحمه - ص هي الله (۳) ذكر النسفي . من تفريعات الخاص على مذهبه سبع تفريعات، أربع منها ما تم الآن، وثلاث منها ما سيجيء وأورد بين هذه الأربعة والثلاثة باعتراضين للشافعي - رحمه الله علينا مع جوابهما على سبيل الجمل المعترضة نور الأنوار ۳۳/۱. (٤) ذكر البخاري في الكشف الخلاف المسألة في بعد أن اسماها مسألة الهدم فقال: اعلم أن الصحابة اختلفوا في مسألة الهدم، وصورتها مشهورة فقال عبد الله الله وعبدالله بن عمر - رضي عنهم - وطئ الزوج الثاني يهدم حكم ما مضى من الطلقات واحدا الله بن مسعود، وعبد بن عباس، 1.4-
ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.