والمشترك، والمؤول.
والثاني: في وجوه البيان بذلك النظم وهي أربعة أيضا: الظاهر، والنص، والمفسر، والمحكم، ولهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها وهى الخفي والمشكل، والمجمل، والمتشابه والثالث: في وجوه استعمال ذلك النظم، وهى أربعة أيضا الحقيقة، والمجاز، والصريح،
كدلالة ضرب على وقوع معناه في الماضي، وهذه الدلالة تختلف باختلاف الصيغ، وبحسب مادته وهي: الضاد والراء والباء دلالة لغوية وهي لا تختلف؛ إذ اللفظ بحسبها يدل على إيقاع آلة التأديب في محل يقبله فقط، فتكون الدلالة الصيغية تتضمن المادية من غير عكس، وهذا القسم من جنس المفردات ومما يتعلق بالنظم(۱).
قوله: (والثاني في وجوه البيان) (۲) ، ذكر (۳) بلفظ الجمع لما أن البيان متنوع، فقد يكون مقرونا بالقصد وقد لا يكون ، وقد ينقطع به احتمال المجاز والتخصيص والتأويل، وقد لا ينقطع. والبيان
إظهار المراد للمخاطب، وهذا القسم من باب المركبات وهو أيضا مما يتعلق بالنظم. قوله: (ولهذه الأربعة أربعة تقابلها الذي لأفراد القسم الثاني أربعة أخرى يضادها(٤)، وإنما قرنها بها طردًا للباب، فإن كل فرد من أفراد القسم الأول مقرون بما يضاده كالخاص مع العام، وكذلك أفراد القسم الثالث كالحقيقة مع المجاز(٥).
(۱) في (أ، ب، ج) هو بالنظم. (۲) قيل: الصواب أن يقال: في وجوه ما به البيان؛ إذ هذه الأربعة ما به البيان لا البيان. وأجيب بأن البيان اسم لنفس البيان الواضح عندهم فإن المعنى يتضح عند السامع به فكان هو المبين للمراد، فيطلق اسم البيان عليه، كيف وقد سمى الله - تعالى - القرآن بيانًا بقوله - وعد -: هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَب تبينا لِكُلِّ شَى ، وله شواهد كثيرة من الكتاب والسنة، ولئن سلمنا أن هذه الأربعة ما به البيان لا البيان، لكن يجوز إطلاق البيان عليها بطريق المجاز لما
ذكرنا، فيكون صوابًا، خصوصًا عند عدم اشتباه المراد حاشية الرهاوي ص٥٥.
(۳) في (أ، ب، ج) ذكره. (٤) في ا، ب، ج) تضادها.
(٥) والمراد بالمقابلة أن يكون موجبها مخالفا لموجب الأقسام الأول، وليست من قسم البيان؛ لأن البيان هو الإظهار أو إزالة الخفاء فلا يتناولها، إذ الشيء لا يتناول ما ينافيه فلذا لم يجعل قسم البيان ثمانية، ولا يلزم أن تكون أقسام النظم والمعنى خمسة؛ إذ ذكرها هنا وقع تبعا كذا ذكره الهندي. فتح الغفار لابن نجيم ١٥/١.
ص ١٠٠