ذلك .
والاجتهاد عمل المجتهدين ولا عصمة له ويسألون عن الدليل، وهو بعد ذلك قابل للتصحيح مع ثبوت الأجر في حالة الصواب والخطأ، ولا تُعصم ولا نؤلّم.
أن المشرع له حق النسخ والتبديل وأما المجتهد فليس له حق في
أن أفهام المجتهدين إما أن تتفق وإما أن تختلف ففي الحالة الأولى هي
الإجماع ومن صفاته :
-
أنه لا بد له من مستند وحكمه ثابت لأنه معصوم ولا يتبدل أبداً، وهو ملزم للأمة جمعاء، وأصل محكم يُبنى عليه.
وفي الحالة الثانية وهي حالة الاختلاف :
-
-
الحكم غير معصوم .
ثابت عند المجتهد إلا أن يغيّر اجتهاده.
ملزم له ولمن ،تابعه وفي حالة اختيار الحاكم له يرتفع الخلاف ويكون
ملزماً إلزاماً عاماً .
أن الاجتهاد لا بد له من مستند.
الاجتهاد فريضة محكمة وهو الطريق لمعرفة قدرات المكلفين وحفظ
عقيدة الأمة، وإدخال الحوادث المستجدة تحت أحكام الشريعة .
أنه ضروري ولا ينقطع إلا بانقطاع التكليف وإن تحقيق المناط وتخريجه
نوعان من الاجتهاد اتفق الأصوليون على عدم انقطاعها.
أن أهم شروط الاجتهاد العلم بالعربية ، ومقاصد الشريعة، والمقصود منهما تحقق الملكة لا الإحاطة بالمفردات، وبيان أن مذهب الشاطبي مساعد لأقوال أئمة الأصول، وتحقيق ذلك.
أن الشروط الأخرى للاجتهاد يتضمنها هذان الشرطان .
أن ثبات الشريعة وشمولها لا يمكن أن يتحقق في واقع المجتمع إلا عن
طريق الاجتهاد.
ص ٥٨٧