الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٧٨

وفي الصلاة: إِنَّ الصَّلَوَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُ وَالْمُنكَرِ ) (١). أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُو أُوَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ) (٢) وفي القصاص : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَأْأُولِي الْأَلْبَابِ) (۳). ، ومقصود الشاطبي من هذه الأمثلة التنبيه كما قال، وأما حصر الآيات الواردة في الحكمة من إرسال الرسل ومن خلق الإنسان والحياة والموت وكذلك التي ورد فيها ذكر تفاصيل العلل فإن ذلك يحتاج إلى كتاب جامع يحصرها وذلك لكثرة انتشارها في الكتاب والسنة (4) . وبهذا الاستقراء المقطوع باستمراره في تفاصيل الشريعة يثبت القياس والاجتهاد، قال الشاطبي : فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد (٥) . ويقصد الشاطبي رحمه الله أن الاستقراء أفاد قطعاً أن الشارع قاصد بشريعته مصالح العباد، وأحكامه تتضمن هذه المصالح وعلى المجتهد أن يتعرف عليها بطرق الاستنباط المعروفة حتى يستطيع حمل الوقائع التي ليس فيها حكم شرعي على الوقائع التي نزل فيها حكم شرعي، وهذا هو القياس . والقياس عنده لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة عام الصيغة في المعنى وهو معنى متفق عليه (٦) (۱) سورة العنكبوت : آية ٤٥ . (۲) سورة الحج : آية ۳۹ . (۳) سورة البقرة : آية ۱۷۹، الموافقات ٤/٢ . (٤) وقد جمع الإمام ابن القيم شيئاً كثيراً منها وإن لم يحصرها. انظر أعلام الموقعين ۳۷۸ . ۲۱۸ - ۱۳۰ / ۱ (٥) الموافقات ٤/٢ . (٦) الموافقات ٣١/٣ .
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.