نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٥٨

! Ov شرطها المخالفون لا يكون بياناً للخاص لكونه بيناً بنفسه ، فلايكون إلا نسخاً وهو لا يصح بأخبار الآحاد . [و] (۱) غايته أن تراعى منزلة كل واحد من الكتاب والسنة ، فما ثبت بالكتاب يكون فرضاً وما ثبت بالسنة ينبغي أن يكون واجباً كما في الصلاة ، لكن لا واجب في الوضوء بالإجماع (۲)، لأن الواجب كالفرض في حق العمل ۱۔ إلى تقييد ما ورد في الآية مطلقاً والمطلق ينصرف إلى الكامل في الماهية . والصحيح الذي يقتضيه الفقه المحمود أن نفسر الكلمات الشرعية التعبدية في ضوء متطلبات الشرع ومقتضياته على أساس أنها من أنواع الخاص الشرعي لاعلى أساس أصل الوضع اللغوي ، لأن الخصوص اللغوي حيث أنه مهجور في محال الخصوص الشرعي هو عاطل عن تمثيله بالمقاصد الشرعية في باب التعبد فيلزم منه البعد عما يقصده الشارع من الأهداف، كما يلزم به تحكيم اللغة على الشرع - وكل ذلك لأجل قاعدة مريضة - فالرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في معرفة كيفية الوضوء أسلم وأحسن عاقبة من التمسك بالجهات اللغوية التي لا نعرف أنها معتبرة عند الشارع أو لا . - الزيادة من «ف» ، «س» قلت اختار ابن الهمام من الحنفية الوجوب للتسمية ، والحنابلة للمضمضة والاستنشاق فدعوى الإجماع باطلة . راجع: فتح القدير (۲۳/۱) ، والانصاف (١٥٢/١) .
الجزء 01 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.