و محمد رحمهما الله : إن الإسالة التي هي الغسل حدها أن يتقاطر الماء فيها عن العضو المغسول ولو قطرة وإلا فلايتم معنى الإسالة ، وقال أبـو
يوسف رحمه الله تعالى يجزئ إذا سال الماء على العضو وإن لم يقطر انظر بدائع الصنائع (۳/۱) ، وفتح القدير (١٥/١) ، وابن عابدين
:
(۷۱-۷۰/۱)
فلو كانت الإسالة خاصاً أو الغسل خاصاً لما اختلفوا في قيد التقاطر أولاً ثم في مقداره حيث أنه قطرة أو قطرتين ثانياً كما نقله ابن عابدين (۷۱/۱) ؛ ولأنه وصف زائد عن مطلق الإسالة عند أبي يوسف ولازم عندهما ، وشأن الخاص لا يكون هكذا
والمؤلف - صاحب نورالانوار - عرف هنا الغسل بالإسالة ، وعرفه في كتابه «التفسيرات الأحمدية » (ص: ٣٤٤) قائلاً: إن الغسل لفظ خاص وضع المعنى مخصوص وهو «إمرار اليد المبتلة» .
والفرق بين إسالة الماء على المحل ، وبين إمرار اليد المبتلة على المحل كبير و صعب أن يكونا من مدلول كلمة الغسل مرة واحدة في مكان
جداً
واحد ، إلا أن يراد من الغسل مجموعهما وهم لا يقولون به ، ثم ابن الهمام لا يرتضي بتعريف الغسل بإسالة الماء مطلقاً بل يرى زيادة الدلك مع الإسالة حيث قال: والناس بين حضري وقروي خشن الأطراف لا يزيل ما استحكم في خشونتها إلا الدلك فالإسالة لاتحصل مقصود شرعيتها الفتح (١٥/١) . وكذلك عرف ابن عابدين قول الحصكفي «غسل الوجه» قائلا: «الغسل بفتح الغين لغةً إزالة الوسخ عن الشيء بـإجـراء المـاء عليه»
<<=====
الجزء 01 — ص ٥٥