نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٥٥٤

القسم الرابع من التقسيم الثاني : المحكم ۲۳۹ فإن الأول مفسر يقتضي قبول شهادة محدودين في القذف بعد التوبة لأنهما صارا عدلين حينئذ والثاني محكم يقتضي عدم قبولها لوجود التأبيد فيه صريحاً ، فإذا تعارض بينهما يعمل على المحكم (1) هكذا في كتب الأصول · وما قيل انه لم يوجد مثال تعارض المفسر مــ فمن قلة التتبع ثم إن المصنف ذكر مثالاً لتعارض النص مــع ــن المسائل الفقهية علـ سبيل التفـ ريع فقال : ۱- قال صاحب قمر الأقمار (ص/۱۷۸) : الترجيح هنا باعتبار أن الآية الأولى تدل على قبول شهادة المحدودين في القذف بطريق الإشارة والثانية تدل على عدم قبولها بالعبارة ، فالترجيح بهذا الاعتبار ، لا باعتبار كون الثاني محكماً والأول مفسرا ، تدبر » • ۲- قلت : وجعله البزدوي في الأصول. کشف البخاري (٣٦/٢) مثالاً للتعارض بين النص والمحكم .
الجزء 02 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.