القسم الرابع من التقسيم الثاني : المحكم
۲۳۹
فإن الأول مفسر يقتضي قبول شهادة محدودين في
القذف بعد التوبة لأنهما صارا عدلين حينئذ
والثاني محكم يقتضي عدم قبولها لوجود التأبيد فيه
صريحاً ، فإذا تعارض بينهما يعمل على المحكم (1)
هكذا في كتب الأصول
·
وما قيل انه لم يوجد مثال تعارض المفسر مــ
فمن قلة التتبع
ثم إن المصنف ذكر مثالاً لتعارض النص مــع ــن المسائل الفقهية علـ سبيل التفـ ريع فقال :
۱- قال صاحب قمر الأقمار (ص/۱۷۸) : الترجيح هنا باعتبار أن الآية الأولى تدل على قبول شهادة المحدودين في القذف بطريق الإشارة والثانية تدل على عدم قبولها بالعبارة ، فالترجيح بهذا الاعتبار ، لا باعتبار كون الثاني محكماً
والأول مفسرا ، تدبر »
•
۲- قلت : وجعله البزدوي في الأصول.
کشف
البخاري (٣٦/٢) مثالاً للتعارض بين النص والمحكم .
الجزء 02 — ص ٢٣٩