العمل بالمعنى الذي وضح من
معنى المجاز .
القسم الثاني من التقسيم الثاني : النص
احتمال تأويل كان في
وهذا التأويل قد يكون في ضمن التخصيص بأن يكون عاماً يحتمل التخصيص ، وقد يكون في ضمن غيره بأن يكون حقيقة تحتمل المجاز
فلا حاجة إلى أن يقال على احتمال تأويل أو تخصيص كما ذكره غيره
ولما احتمل هذا الاحتمال النص كان الظاهر الذي هو دونه أولى بأن
يحتمله ولكن مثل هذه الاحتمالات لا تضر بالقطعية(١)
المشترك ، أو المشكل أو الخفي أو المجمل بدليل ظني . وليس المراد بالتأويل هنا شيء منها
-١- قلت : تضر بالقطعية لا محالة ؛ لأن كون الدلالة اللفظية مقصوداً بالسوق شرط أساسي عندهم في النص ، والقصد بالسوق لا يتحتم به إلا بنفي كل ما يضاد القصد المذكور فنفي الاحتمالات ضروري لحتمية القصد وقطعيته ، وإلا فيصير ظنياً
بلا شبهة
الجزء 02 — ص ٢١٨