النبي صلى الله عليه وسلم (١).
وأصحاب الظواهر يقولون : إن التسمية فرض في الوضوء(۲) لقوله صلى
الله عليه وسلم (۳) : ولا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمٌ (٢)
۱ - قلت : مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على عمل بغير ترك مرة دليل الوجوب عند الحنفية أيضاً ، فقد صرح ابن الهمام بوجوب تقدم الإمام على المأمومين ، وكذا بوجوب التكبير حالة افتتاح الصلاة اعتماداً على المواظبة . انظر : فتح القدير (٣٥٢،٢٨٤/١) .
فلما كان الوضوء من الأمور التعبدية ، والتعبد يعني التأسي والاقتداء كيفاً وأساساً لزم القول بالولاء والترتيب إذ به تتحقق المصلحة الشرعية وهي الخروج عن الشبهة ، لأن تفسير الوضوء بالإسالة والإصابة جملة كما قالوا به تفسير لغوي ، ولا شك في أن الشرع يعني بالوضوء أكثر من هذا عن المكلف ؛ لأن الاعتبار في الغسل والمسح للخصوص الشرعي لا للغوي فتحكيم اللغة على الشرع خلاف الحق والأصل وهذا واضح جداً ، فالاعتماد على ما ثبت عن النبي صلى الله عليـه
وسلم من طريقة الوضوء هو الذي يجب أن يكون صحيحاً
واختار ابن الهمام في فتح القدير (۲۳/۱) وجوبها .
- هذه الزيادة مني
- هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه أحد من المحدثين وإنما أخرج ابن ماجة (١٤٠/١ ) ، وأبوداوود (٢٥/١) ، وأحمد في المسند برقم [٩٤١٨] ، والحاكم في المستدرك (١٤٧،١٤٦/١) وآخرون بلفظ: لاصَلاةَ لِمَنْ
الجزء 01 — ص ٥٢