نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٥٣

النبي صلى الله عليه وسلم (١). وأصحاب الظواهر يقولون : إن التسمية فرض في الوضوء(۲) لقوله صلى الله عليه وسلم (۳) : ولا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمٌ (٢) ۱ - قلت : مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على عمل بغير ترك مرة دليل الوجوب عند الحنفية أيضاً ، فقد صرح ابن الهمام بوجوب تقدم الإمام على المأمومين ، وكذا بوجوب التكبير حالة افتتاح الصلاة اعتماداً على المواظبة . انظر : فتح القدير (٣٥٢،٢٨٤/١) . فلما كان الوضوء من الأمور التعبدية ، والتعبد يعني التأسي والاقتداء كيفاً وأساساً لزم القول بالولاء والترتيب إذ به تتحقق المصلحة الشرعية وهي الخروج عن الشبهة ، لأن تفسير الوضوء بالإسالة والإصابة جملة كما قالوا به تفسير لغوي ، ولا شك في أن الشرع يعني بالوضوء أكثر من هذا عن المكلف ؛ لأن الاعتبار في الغسل والمسح للخصوص الشرعي لا للغوي فتحكيم اللغة على الشرع خلاف الحق والأصل وهذا واضح جداً ، فالاعتماد على ما ثبت عن النبي صلى الله عليـه وسلم من طريقة الوضوء هو الذي يجب أن يكون صحيحاً واختار ابن الهمام في فتح القدير (۲۳/۱) وجوبها . - هذه الزيادة مني - هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه أحد من المحدثين وإنما أخرج ابن ماجة (١٤٠/١ ) ، وأبوداوود (٢٥/١) ، وأحمد في المسند برقم [٩٤١٨] ، والحاكم في المستدرك (١٤٧،١٤٦/١) وآخرون بلفظ: لاصَلاةَ لِمَنْ
الجزء 01 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.