نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٥٢٢

القسم الأول من التقسيم الثاني : الظاهر القطع واليقين(١) . ١- قلت : اختلفوا فيه أيضاً اختلافاً شديداً ، قال الكاكي في جامع الاسرار (۳۲۱/۲) : « فعند العراقيين والقاضي أبي زيد ومتابيعـه أنـــه الحكم قطعاً عاماً كان أو خاصاً . يو وعند الشيخ أبي منصور ومن تابعه من مشايخ مــا وراء النهر وعامة الأصوليين حكمـه وجــوب العمل بما وضع له اللفظ ظاهراً لا قطعاً » . راجع أيضاً فصول البدائع (٩٠/٢) ، والأنوار للبابرتي (ورقة / ٦٢) ، وكشف الأسرار للبخاري (٤٨/١) وقال ابن نجيم في الفتح (٦٢/١) والحصكفي في الإفاضة (ص/١٠٦) : « وينبغي أن يكون محــل الاختلاف العام الظاهر ، لا الخاص » . قلت : المطلق والحقيقة المحتملة للمجاز أيضاً وقال التفت ـزاني في التلويـــــــــح (١٢٦/١) والحق أن كلاً منهما – يعني الظاهر والنص
الجزء 02 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.