القسم الأول من التقسيم الثاني : الظاهر
القطع واليقين(١) .
١- قلت : اختلفوا فيه أيضاً اختلافاً شديداً ، قال الكاكي في جامع الاسرار (۳۲۱/۲) : « فعند
العراقيين والقاضي أبي زيد ومتابيعـه أنـــه
الحكم قطعاً عاماً كان أو خاصاً .
يو
وعند الشيخ أبي منصور ومن تابعه من مشايخ مــا وراء النهر وعامة الأصوليين حكمـه وجــوب العمل بما وضع له اللفظ ظاهراً لا قطعاً » .
راجع أيضاً فصول البدائع (٩٠/٢) ، والأنوار للبابرتي (ورقة / ٦٢) ، وكشف الأسرار للبخاري
(٤٨/١)
وقال ابن نجيم في الفتح (٦٢/١) والحصكفي في الإفاضة (ص/١٠٦) : « وينبغي أن يكون محــل
الاختلاف العام الظاهر ، لا الخاص » .
قلت : المطلق والحقيقة المحتملة للمجاز أيضاً وقال التفت ـزاني في التلويـــــــــح (١٢٦/١) والحق أن كلاً منهما – يعني الظاهر والنص
الجزء 02 — ص ٢٠٧