نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٤٥٨

القسم الثاني من التقسيم الأول : العام كلام وإليك نص حيث قال : « فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها ، لم يجزه فيها إلا كتابه الأم (٤٠٢/٥) من تحرير رقبة ، ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول في القتل : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) وكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة ، كالدليل - والله تعالى أعلم . على أن لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة كما شرط الله عز وجل العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع 6 فلمـــــا كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله عز وجل فيما شرط فيه ، واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات شرط — إن شاء الله تعالى – على مثل معنى وإنما رد الله - عز ذكره - أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين ، فمن أعتق في ظهار غير مؤمنة فلا يجزئه وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة
الجزء 02 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.