القسم الثاني من التقسيم الأول : العام
كلام
وإليك نص حيث قال : « فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل وهو واجد لرقبة أو ثمنها ، لم يجزه فيها إلا
كتابه الأم (٤٠٢/٥) من
تحرير رقبة ، ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول في القتل : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) وكان شرط الله تعالى في رقبة القتل إذا كانت كفارة ، كالدليل - والله تعالى أعلم . على أن لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة كما شرط الله عز وجل العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع
6
فلمـــــا
كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله عز وجل فيما شرط فيه ، واستدللنا على أن ما أطلق من
الشهادات شرط
—
إن شاء الله تعالى – على مثل معنى
وإنما رد الله - عز ذكره - أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين ، فمن أعتق في ظهار
غير مؤمنة فلا يجزئه وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة
الجزء 02 — ص ١٤٣