نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٤٤٥

} القسم الثاني من التقسيم الأول : العام والجواب : أنه لا يستعار بمعنى كل بعينه (١) لأنـه لــو . كان كذلك لكان للكل نفل تام في صورة ما دخلوا معاً بل هو مجاز عن السابق في الدخول واحداً كان أو جماعة فيكون للجماعة نفل واحد كمـا هـو لـلأول الواحد عملاً بعموم المجاز (۲) والأولى أن يقال : إن الغرض(٣) -۱- قلت : إذا لم يبق هو بعينه بمعـ بمعـــــــنى ذا الكلام هــــو بعينه بمعنى « كل » ولا هو مجاز فإذا ما ذا هو ؟ وحقاً دقائق فقه أهل الرأي دقيقة » ولا -۲ قلت : عموم المجاز هو إرادة المعنى الشامل للحقيقة والمجاز من الكلام ، كأن يقــــــول مــثلاً : « لا أضـــع قدمي في دار فلان ويريد به الدخول ، والدخول يشمل وضع قدمه حافياً ومنتعلاً ويأتي في بحـث المجاز . قلت : صرف كلمة ( الجميع » عن الدلالة اللفظية إلى غرض المتكلم من الكلام دليل على أن ما قيل في دلالته غير صحيح لشرط الإطلاق وإلا فمــا
الجزء 02 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.