القسم الثاني من التقسيم الأول : العام
مرتين)
(4)
/٥٤) والكاكي في الجامع (٢٩٤/١) وابن نجيم في الفتح (٩٩/١) وآخرون منهم .
قلت : لغو هذا الكلام ، ولا يجوز لأحد أن يذكر فروعاً كأمثلة للمسائل الفقهية وقد نص الشرع على بطلانها
وقد صح عن الرسول أنه قال : « لاَ طَلاق
•
قَبْلَ النِّكَاح » وفي رواية « لَاَ طَلَاقَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ » راجع تخريجه مفصلاً في إرواء الغليل (١٥٢/٧
. (١٧٣/٦
۱ - قلت : باطل هذا الكلام لوجهين : الأول : إن النص قد ورد بخلافه كما قد سبق فلا معنى لإثبات الطلاق في حق المرأة الواحدة لا في المرة الأولى ولا في الثانية .
ولو تعلم الرجل هذا الحديث دون « الدرة الفقهية »
التي ذكرها وتعلمها كان أفضل لعاقبة أمره
الثاني : وإن لم يكن النص قد ورد في المسألة فإنها
الجزء 02 — ص ١٢٣