نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٤٣٨

القسم الثاني من التقسيم الأول : العام مرتين) (4) /٥٤) والكاكي في الجامع (٢٩٤/١) وابن نجيم في الفتح (٩٩/١) وآخرون منهم . قلت : لغو هذا الكلام ، ولا يجوز لأحد أن يذكر فروعاً كأمثلة للمسائل الفقهية وقد نص الشرع على بطلانها وقد صح عن الرسول أنه قال : « لاَ طَلاق • قَبْلَ النِّكَاح » وفي رواية « لَاَ طَلَاقَ فِيْمَا لَا يَمْلِكُ » راجع تخريجه مفصلاً في إرواء الغليل (١٥٢/٧ . (١٧٣/٦ ۱ - قلت : باطل هذا الكلام لوجهين : الأول : إن النص قد ورد بخلافه كما قد سبق فلا معنى لإثبات الطلاق في حق المرأة الواحدة لا في المرة الأولى ولا في الثانية . ولو تعلم الرجل هذا الحديث دون « الدرة الفقهية » التي ذكرها وتعلمها كان أفضل لعاقبة أمره الثاني : وإن لم يكن النص قد ورد في المسألة فإنها
الجزء 02 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.