القسم الثاني من التقسيم الأول : العام
ومجازاً في حالة المراد منه الرحم بطل القـ الرحم بطل القول بعموم
الصيغة .
لأن
عموم صيغة تابع لصلاحية المحل لقبول العموم وإن لم يقبل المحل التعميم فالصيغة تصـ تصرف إلى الخصوص لا محالة
ألا ترى أن العلماء على شبه الاتفاق بأن « مَنْ » استفهامية نص في الاستغراق ولكنه لما لم يقبل المحل العموم في قول القائل : من أبوك ؟ استحال إرادة العموم منها
فمثال المصنف يمكن أن يكون صحيحاً بلفظ :
«
إن كان ما في رحمك » ، أما بلفظ « البطن فغلط لأنه يؤدي إلى القول بأن الصيغة على عمومها و الحال أن محل العموم خاص ، وهذا ينافي
العلم والمعقولية في قائله
•
ثم استعمال كلمة ما في الفرع المذكور لإفادة العموم يستقيم عند من لا يشترط في العام اتفاق الحدود، وأما من يشترطه كالنسفي غيره فغلط
((
الجزء 02 — ص ١٢٠