نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٤٣٥

القسم الثاني من التقسيم الأول : العام ومجازاً في حالة المراد منه الرحم بطل القـ الرحم بطل القول بعموم الصيغة . لأن عموم صيغة تابع لصلاحية المحل لقبول العموم وإن لم يقبل المحل التعميم فالصيغة تصـ تصرف إلى الخصوص لا محالة ألا ترى أن العلماء على شبه الاتفاق بأن « مَنْ » استفهامية نص في الاستغراق ولكنه لما لم يقبل المحل العموم في قول القائل : من أبوك ؟ استحال إرادة العموم منها فمثال المصنف يمكن أن يكون صحيحاً بلفظ : « إن كان ما في رحمك » ، أما بلفظ « البطن فغلط لأنه يؤدي إلى القول بأن الصيغة على عمومها و الحال أن محل العموم خاص ، وهذا ينافي العلم والمعقولية في قائله • ثم استعمال كلمة ما في الفرع المذكور لإفادة العموم يستقيم عند من لا يشترط في العام اتفاق الحدود، وأما من يشترطه كالنسفي غيره فغلط ((
الجزء 02 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.