القسم الثاني من التقسيم الأول : العام
وما قيل : إنّ الخصوص يكون في الأخبار (۱) فمنتقض
لا يطرد .
( ومـ ن في ذوات يعقل كما في ذوات
ما لا يعقل ) ( أي : الأصل في من [ أن يكون ] (٣) لذوات مـــــن
لا يوجب العموم في كل مكان
والمراد بالأخبار استعمال « مَنْ » موصولة صولة كما في قوله تعالى : ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ )
وموصوفة كقوله تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ
آمَنَّا بالله
والمختار أنه يفيد العموم في الأحوال المذكورة
أيضاً وقد لا يفيد
- قلت : ومَنْ إذا ليست من صيغ العموم عنــد مــن يشترط اتفاق الحدود في أفراد العام .
۳ - ساقط من ز
الجزء 02 — ص ١١٣