نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٤١٥

} الشرط تبديلاً فيكون كالنسخ . القسم الثاني من التقسيم الأول : العام ومن حيث أنه غير داخل في الحكم يكون رده بیان أنه لم يدخل فيكون كالاستثناء فيكون كالمخصــــص الذي له شبه بالاستثناء وشبه بالنسـ فرعاية شبه النسخ تقتض صحة البيع في الأربع لأن كلاً من العبدين بالنظر إلى الإيجا ببيع واحد فلا يكون بيعاً بالحصة ابتداء بل بقاء ورعاية شـ الاس الصور ـتثناء تقتضـ فساد البيع في الصـ الصــــــور الأربع لجعل ما ليس بمبيع شرطاً لقبول المبيع فلرعاية الشبهين قلنا إن علم محل يـــار وثمنه وهـو المذكور في المتن صح البيع لشبه الناسخ ولم يعتبر هاهنا جعل قبول ليس بمبيـــع شرطاً لقبول المبيع كما اعتبر إذا جمـ تبر إذا جمع بين والعبد وفصل الثمن لأن الحر لم يكن محلاً للبيع واشتراط قبولـــــــه ليس من مقتضيات العقد وفي مسألتنا العبد الذي فيه الخيار داخل في العقد فلا يكون ضمّه مخالفاً لمقتضى العقد . وإن جهل أحدهما أو كلاهما لا يصح لشبه الاستثناء ،
الجزء 02 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.