►
التمسك به
القسم الثاني من التقسيم الأول : العام
( فصار كما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار
في أحدهما بعينــــه ومـ نه تشـ تشبيه لدليل الخصـ الخصوص المذكور بمسألة فقهية (1)
۱ - قلت : كل هذه الفروع وأمثلتها والدعاوي وأدلتها أمور خيالية ومفترضة كما ترى ، فالقواعد القائمة على مثل هذه الأمور يمكن أن يعتبر بما لمصلحة التخاطب بين العوام من الناس ، ولكنها لا تنهض إلى درجة الاعتبار في نصوص الشارع لكونهــا أقـــرب شيء إلى الخيال والتخمين
ثم النصوص الشرعية أكثرها قطعية الثبوت والدلالة والقواعد المؤسسة على المسائل المفترضة والمحكوم عليها بالاجتهاد والنـ ـظر والرأي لا ترتفع عن درجة « قيل ، وقال ويقال » إن لم يحصل عليها الاتفاق وإن سودت في تحريرها أوراق وتقريرها
دفاتر .
ومن منتهى الزيغ والظلم والجفا أن يتمسك أحد
الجزء 02 — ص ٩٨