القسم الثاني من التقسيم الأول : العام
۸۹
وكذا إن لم يكن مستقلاً بل كان بغاية ، أو شرط ،
أو استثناء ، أو صفة(۱) ، وسيجيء تفاصيلها .
وكذا إن لم يكن موصولاً ، بـــل كــــــــان متراخيــــاً لا
يسمى تخصيصاً بل نسخاً على ما سيجيء
وهكذا قالوا (٢).
بإطلاق الحكم بالقطعية في كـــل مــا يرجع إلى
العقل
•
بل الواجب على أصحاب المقالات أن يفرقوا في الاجتهاد والاستنباط بين مسلمات العقل الصـ
وبين أحكام العقل المثقف بثقافة إسلامية
وهو العقل الذي أخذ المعقولية من نصوص الشــ
وهو الذي يستحق أن يسمّى عقلاً سليماً
الشرع
كلها أنواع التخصيص عند الجمهــور وعنـــد البعض من الحنفية أيضاً وهو الصحيح
- قلت : ضعيف ما قالوه ؛ لأنهم ركزوا نظر تهم الأصولية في التفريق بين التخصيص والنسخ علــى التأخر والقرآن حسب دون التركيز على نوعيــة
الجزء 02 — ص ٨٩