القسم الثاني من التقسيم الأول : العام
السمرقندي في الميزان (٤٢٤/١) .
(۷) العام بعد التخصيص سواء خص بمعلـوم أو مجهول يبقى حجة ظناً لا يقيناً
وهذا مذهب البزدوي كما في الكشف (٣٠٨/١) والنسفي (١٦۸/۱) ، والسجستاني في الغنيـــــة (ص/٦٩) ، وملا خسرو في المرآة (ص/٨٦-٨٧) والإتقاني في التبيين (١٦٢/١) ، والدبوسي في التقويم (ص/ ١٠٥) وغيرهم أصحاب المتون والشروح على خلاف بينهم في كونه حقيقة أو مجازاً بعد التخصيص
فذهب السرخسي إلى أنه حقيقة بعد التخصيص
مطلقاً
كما اشترط الصيمري في مسائل الخلاف (ورقة / ١٦ ) لكونه ظنياً بعد التخصيص بشرط أن
يدخله التخصيص بالاتفاق
(۸) إن خص بمعلوم فهو حجة ظناً ، وإن خــ بمجمل فليس بحجة هذا الذي رجحه وصحح
الجزء 02 — ص ٦٩