!
1
الثاني من التقسيم الأول : العام
جه الاستدلال منه كما قاله البغوي ووجه التهذيب (۷/۸-۱۱) لو كانت التسمية شرطاً للإباحة كان الشك في وجودها مانعاً من أكلها كالشك في أصل الذبح .
فلم يبق في دلالة صيغة العموم وصيغة حكمها على وجه التحريم إلا الميتة وما ذبح للأصنام والآلهة أو
ما ذبحه من لا تحل ذبيحته
رجحـ
وهو الذي ر.
جامع البيان ( ۲۷/۸)
واختـــــاره الطبري في
هذه حقيقة مذهب الشافعي رحمه الله لا هنــا قـيـاس ولا تخصيص بخبر الواحد بل غاية ما فعلــه فعله الشافعي
رحمه
هـــو
في
يغة
الله زيادة على الحنفية هـ النظر الحكم وهى « لاَ تَأْكُلُوا » فصرفها من التحريم إلى الكراهة في حق متروك التسمية عمداً بمقتضى حديث صحيح أخر. أخرجه البخاري وغيره ، وهـذا
والله عين الفقه
ولذلك قال ابن كثيـ في التفسير ( ٢٠٧/٢) :
الجزء 02 — ص ٥٢