القسم الثاني من التقسيم الأول : العام
( وإذا أوصى بخاتم الإنسان ثم بالفص منه لآخر الحلقة للأوّل ، والفص بينهما ) ..
، أن
تأييد المقدمة مفهومة مما قبل وهي : أن العام مساو للخاص بمسئلة فقهية وهـي : أنه إذا أوصى أحد بخاتمه لإنسان ، ثم أوصى بكلام مفصول بعده بفص ذلك الخاتم بعينه لإنسان آخر ، فتكون الحلقة للموصى له الأول
خاصة ، والفص مشتركاً بين الأول والثاني :
السواء)
وذلك لأنّ الخاتم عام ، أي : كالعــــام . لأنّ العـــــام المصطلح هو ما يشمل أفراداً ، وا. ، والخاتم لا يصدق إلا فرد واحد ، ولكنه كالعام يشمل الحلقــــــة
١ - قلت : باطلة أمثال هذه الوصايا ؛ لأنّ بمثلها
--
يتذرع إلى التحريش والتناوش بين الموصى لهـــم حرام ، كما أنها تمثل الرجوع عن الهبة وهو أيضا
حرام .
فلا يجوز القول بها فضلاً أن نبي بها فضلاً أن نبني عليها القواعــــد الأصولية للفقه الإسلامي المحمود .
الجزء 02 — ص ٤٠