الجمـ
القسم الثاني من التقسيم الأول : العام
ع إلا الـ ثلات (۱)
الباقي موقوف على قيام الدليل(۲) وقوله : « قطعاً » (۳) رد على الشافعي رحمه الله حيــث ذهب إلى أن العام ظني (٤) لأنّـه مــا مــن عــام إلا وقــد خــص
1 - أي أن المفيد للعموم إن كان جمعاً كقوله تعالى : ) فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ ) فالمتيقن منه ثلاثـة لأنـه أقـــل الجمع والباقي متوقف على وجود دليل يقتضي
شموله
٢- وهو مذهب الثلجي من الحنفية وقد سبق النقـل عنــه
قريبا
قلت : ليس المراد بالقطع عندهم هـو الــيقين أو العلم ، وإنما المراد به الظن الراجح كما تقدم تحقيقه في بيان حكم الخاص
فقوله : ( رد على الشافعي » إنشاء الخلاف تكلفاً
كما هو دأبهم
.
٤- ليس هو مذهب الشافعي وحده ، بل هو مذهب العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة
جمهور
الجزء 02 — ص ٣١