نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٣٤

لفظ » بمنزلة الجنس [شامل (۱) «لكل ألفاظ » ، والباقي كالفصل، فقوله: وضع لمعنى يخرج المهمل . والازدهار في المواد والاستعمال والأساليب اللغوية فليس بخاص حقيقة ولا يفيد الحكم بالقطعية ، كما لايصح التخريج عليه ، لأنه لم يبق على الانفراد عند الاطلاق وهذا واضح جداً لاخفاء فيه. เ فالتعبير الصحيح عن تعريف الخاص لتحقيق ما افترض له من الحكم ، وما تكلف في الكتب من تخريج المسائل عليه أن يقال: «ما وضع لمعنى معلوم على الانفراد وبقي على إنفراده فقيد الاستمرار على الانفراد ضروري جدا وإلا فيلزم الإطلاق بالخصوص المذكور على جميع الكلمات ؛ لأنها وضعت كلها في أول وضعها لمعنى معلوم واحد ، فيعود الحال إلى فساد جميع التقاسيم والأقسام الآتية بعد . هذا وقد افترق الاحناف على هذا الأصل إلى فرقتين في تعريفه منذ القديم فذهب مشايخ العراق إلى أن الخاص هو الذي بقي على انفراده، ومشايخ سمرقند إلى أنه يجوز فيه احتمال المجاز أيضاً ؛ فالخاص عندهم يرادف الظاهر» عند الشافعية قاله علاء الدين السمرقندي في ميزان الأصول ( ٤٣٨/١) . والسرخسي ، والبزدوي ، والنسفى هؤلاء كلهم على رأي ، السمرقنديين ، وليسوا على طريقة أهل العراق ، وموقف العراقيين هـو الصحيح في بيان حقيقة الخاص وحكمه ، وإن جازف الفناري في الفصول (٦/٢) بتخطئته . - الزيادة من «ز» .
الجزء 01 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.