نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٢٨٥

٢٨٤ والولد هو الأصل في استحقاق الحرمات أي يحرم على الولد أولاً أب الواطي وابنه إذا كانت انثى وأم الموطوءة وبنتها إذا كان ذكراً ثم تتعدى من الولد إلى طرفيه فتحرم قبيلة المرأة على الزوج وقبيلة الزوج على المرأة لأن الولد أنشأ جزئية واتحاداً بينهما ولهذا يضاف الولد الواحد إلى الشخصين جميعاً فصار كان الموطوءة جزء من الواطي والواطي جزء منها فتكون قبيلته قبيلتهـا وقبيلتها قبيلته فعلى هذا كان ينبغي أن لا يجوز وطي الموطوءة مرة أخرى ولكن إنمـا جـاز ذلك دفعاً للحرج . وكذا تتعدى هذه من الزنا إلى أسبابه فالزنا وأسبابه إنما يفيد حرمة المصاهرة بواسطة الولد لا من حيث أنه زنا كما أن التراب إنما يطهر الأحداث لأجل قيامه مقام الماء لا من حيث نفسه . (ولا يفيد الغصب الملك ) عطف على «لا تثبت» وتفريع ثان للشافعي رحمه الله وذلك لأن الغصب حرام ومعصية فلايكون سبباً لأمر مشروع هو الملك إذا هلك المغصوب وقضي عليه بالضمان(۱) وعندنا يملك الغاصب المغصوب بعد الضمان ، فيملك اكسابه الباقية في يده وينفذ بيعه الماضي لأنه لولم يملك الغاصب المغصوب بل بقي في ملك المالك يقرء الفاتحة فلا صلاة له ، ومـن الاصـلاة لـه فهو كافر ، ومن هو كافر فهو مخلد في النار . فسبحان الله قاسم العقول ١- راجع كتاب الأم للشافعي (٢٨٦/٣-٢٨٧) .
الجزء 01 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.