نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٢٨٢

۲۸۱ بمعنى الفاعل أي حال كونه قائلاً بكمال القبح وهو القبح لعينه أو مفعول له، أي لأجل قوله بكمال القبح (كما قلنا في الحسن في الأمر) لأن من مذهبنا أن الأمر المطلق الخالي عن القرينة يقع على الحسن لعينه قولاً بكمال الحسن فلا يكون صوم يوم العيد سبباً للثواب عنده ، ولا البيع الفاسد موجباً للملك بعد القبض . وإنما شبه الشافعي النهي بالأمر لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة كالأمر في اقتضاء الحسن) (۱) فينبغي أن يكونا على السواء (ولأن المنهي عنه معصية فلا يكون مشروعاً لما بينهما من التضاد) فأصل دليل اقتضاء النهي الفساد عندهم هو هذا الحديث ، لاكون الفعل حسياً أو شرعياً ولا كونه عيناً أو وصفاً كما قد سبق تفصيل مذهبهم هذا حقيقة مذهب الشافعي والشافعية ، ويدل عليه كتبهم ، وما ينقله النسفي وملاجيون عنهم فأكثرها أوهام وتحريفات ناتجة عن قلة التدبر والتحقيق في مذهبهم ، وندرة المراجعة لمصادرهم العلمية . راجع ۱۰۰ للتفصيل: التبصرة للشيرازي (ص: ١٠٠) ، والمحصول (٤٨٦/٢/١) ، والإبهاج (٦٨/٢ - ٧٠ ، والرسـ الة للشافعي (ص: ٣٤٣-٣٥٥) ۱- قلت: نسبة هذا القول إلى الشافعي أيضاً غلط ، قال ابن نجيم : الشافعي لا يقول باقتضاء النهي القبح ، إنما يقول: إن القبح ثابت بالنهي ولولا هو لم يثبت» . فتح الغفار (۸۳/۱)
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.