نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٢٨٠

۲۷۹ لأن بيع الحر كان في شريعة يوسف(۱) وبيع المضامين والملاقيـح كـان في الجاهلية (٢) ونكاح بعض المحارم كان في الجاهلية وبعضها في الأديان السابقة (۳) (وقال الشافعي رحمه الله في البابين ينصرف إلى القسم الأول) . شروع في بيان مذهب الشافعي رحمه الله يعني ، أن عنده النهي في كل الأفعال الحسية والأفعال الشرعية ينصرف إلى القبح لعينه ، فحرمة الزنا والخمر وحرمة صوم النحر عنده سواء (٤) قولاً (بكمال القبح) حال من ١- وأي دليل نقل صحيح يثبت بأن شرع الله الذي أنزل على يوسف كان يجوز بيع الأحرار ؟ حتى يصدق هذا القول . وإلا فبيع وشراء يوسف نفسه ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ لم يكن بمقتضى شريعته وإنما كان بحجة التعامل القائم في زمنه، ومقتضاه أن بيع الحر فعل حسي والشرع ورد بالمنع عنه فقط - إذاً أنها أفعال حسية كما قلنا ، فأي فائدة عادت إلى الفقه الإسلامي بتسويد الأوراق بالتدقيقات الخيالية المذكورة ؟ - وهل تعريف النسخ اصطلاحاً عند الحنفية يشمل هذه الصور ؟ ويراد به نسخ الشريعة بالشريعة، وإلا فأي فائدة في توجيه قول النسفي بهذا التعليل الفاسد؟ ٤- قلت: ليس مذهب الشافعي رحمه الله تعالى هكذا ، ولاهو سلك مسلك الحنفية في التقسيم والأقسام والنتائج ، وما نقله عنه صاحب الكتاب <===
الجزء 01 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.